خبر نقاشات إسرائيلية حول دور السلطة الفلسطينية في غزة

صالح النعامي

تبقى مسألة الدور المرتقب للسلطة الفلسطينية، برئاسة، محمود عباس، في قطاع غزة، من أبرز الملفات المطروحة على طاولة البحث في الأروقة السياسية الإسرائيلية. ويسود خلاف جدّي وعميق بين الوزراء الإسرائيليين في شأن هذا الدور، بعد أن يتوقف العدوان الاسرائيلي على القطاع.

ويرى ممثلو الوسط، تحديداً وزراء حزبي "يش عتيد" برئاسة وزير المالية، يئير لبيد، و"هتنوعا" برئاسة وزيرة العدل، تسيبي ليفني، أن تغيير الواقع السياسي الحالي في قطاع غزة، الذي مثّل حاضنة للمقاومة الفلسطينية، يتطلّب تهيئة الظروف أمام عودة السلطة الفلسطينية لإدارة شؤون القطاع.

عودة السلطة الى القطاع لن تكون مجانية، حسب الإسرائيليين، فوزراء الحزبين في الحكومة، يعتبرون أن إعادة السلطة الفلسطينية الى القطاع، تتطلّب استئناف مفاوضات التسوية، مع كل ما ينطوي عليه من استعداد لدفع ثمن إنهاء الصراع. وقد عرضت ليفني، المسؤولة عن المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، خطة متكاملة على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تتعلّق بالإجراءات الكفيلة، لاستعادة السلطة الفلسطينية نفوذها في قطاع غزة.

وبالرغم من أن ليفني، من الوزراء الذين صوّتوا في حينه، لصالح فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، في أعقاب الإعلان عن حكومة الوفاق الفلسطينية، التي تشكّلت بعد التوقيع على اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، لكنها ترى الآن أن "تغيير الواقع السياسي في القطاع، يتطلّب الاعتراف بهذه الحكومة والتعاون معها".

واقترحت ليفني، في مقابلة مع قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية، في السابع من أغسطس/ آب الجاري، "تمكين السلطة من العودة إلى قطاع غزة، بالتعاون مع كل من مصر والسعودية والأردن والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".
وتتوقع ليفني، أن تسهم استعادة السلطة الفلسطينية نفوذها في قطاع غزة، في تكريس بيئة أمنية مريحة لإسرائيل، تماماً كما يجري في الضفة الغربية. وتراهن ليفني، على أن تغيير الواقع السياسي في القطاع، سيُساعد على "تجفيف منابع" المقاومة الفلسطينية ومنع تدفق الأموال إليها.

وعرض لبيد، الذي يعتبر حزبه، ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحاكم، خطة مماثلة، تتناول سبل تغيير الواقع السياسي في القطاع بعد الحرب، وتقوم بشكل أساس على استعادة السلطة الفلسطينية لنفوذها في غزة. وتدعو الخطة التي كشفت النقاب عنها صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أمس الأربعاء، إلى "تنظيم مؤتمر دولي يبحث إعادة إعمار قطاع غزة، في مقابل نزع سلاح المقاومة الفلسطينية".
من جهة أخرى، ينقسم وزراء اليمين إلى تيارين، أحدهما يرى في استعادة السلطة الفلسطينية نفوذها في قطاع غزة، خطوة "إيجابية"، لكن بشرط ألا يتم ربطها بإحياء المفاوضات مع السلطة الفلسطينية بشأن تسوية الصراع، في حين يرى التيار الآخر أن "عباس جزء من المشكلة، ولا يمكن أن يكون جزءاً من الحل".
ونقلت الإذاعة العبرية، الثلاثاء، عن الوزير الليكودي يغال أردان، الذي يمثل التيار الأول، قوله إن "الوقائع قد دلت على أن إسرائيل أخطأت، عندما لم تعترف بحكومة الوفاق الفلسطينية". وأشار إلى أنه "يرى في السماح بعودة السلطة للقطاع، تمهيداً لتحسين البيئة الأمنية في إسرائيل".

لكن أردان لا يرى أن هناك ما يبرر "مكافأة" السلطة على أي دور في قطاع غزة، باستئناف المفاوضات والاستعداد للتنازل عن "أجزاء من الوطن لصالح الفلسطينيين". وفي المقابل، فإن معظم وزراء اليمين، يرفضون أي دور للسلطة وعباس في غزة.

ويرى كل من زعيم حزب "يسرائيل بيتينو"، وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، وزعيم حزب "البيت اليهودي"، وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، أن "استعادة السلطة نفوذها في قطاع غزة، سيضرّ بالمصالح الإسرائيلية بشكل كبير".

ويقترح ليبرمان تسليم القطاع إلى الأمم المتحدة، بدلاً من تسليمه للسلطة الفلسطينية. فقد حذّر خلال إفادة قدمها لأعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، من أن عباس يتصرف كـ"عدو" لإسرائيل. ولفت الى أن "السماح بعودة السلطة لقطاع غزة، يعني استعادة الرابط السياسي بين الضفة والقطاع". واعتبر أن مثل هذه الخطوة، ستساعد عباس، على التحرّك في الساحة الدولية بشكل "يؤذي" إسرائيل.

وبالرغم من أن وزير المواصلات، الليكودي، يسرائيل كاتس، يتفق مع ليبرمان في ضرورة عدم السماح بعودة عباس لغزة، إلا أنه في المقابل يقترح القيام بخطوة يمكن أن تقنع المجتمع الدولي، بأن إسرائيل قد استكملت فك ارتباطها عن قطاع غزة.

ونقل موقع "واي.نت" الاخباري، أمس الأربعاء، عن كاتس قوله إن "إسرائيل مطالبة بقطع كل أشكال العلاقة المدنية الاقتصادية، مع قطاع غزة". واقترح "إقامة جزيرة اصطناعية في البحر الأبيض المتوسط، وإقامة ميناء عليها لخدمة القطاع تحت رقابة دولية محكمة".
في غضون ذلك، يبقى، نتنياهو، الطرف الوحيد، الذي يحافظ على الصمت في ظلّ هذا الجدل، علماً أنه سيكون صاحب القرار الأخير، في شأن سبل التعاطي مع السلطة الفلسطينية او عدمه".