خبر قاضي محكمة الناشطة عودة يتنحى عن القضية بسبب الاحتلال

وكالات

اعلن قاضي المحكمة الفيدرالية الأميريكية بول بورمان الذي تحاكم امامه الأسيرة الفلسطينية المحررة رسمية عودة، تنحيه عن محاكمة عودة، بعد نشر سجلات تثبت دعمه للنشاطات الاسرائيلية.

وقال عضو لجنة الدفاع عن عودة سنان شقديح "لصحيفة القدس": "إن القاضي اقر بأن نشاطه ضمن اللوبي اليهودي المؤيد لجرائم الاحتلال في الولايات المتحدة "ايباك" قد يؤثر على قراره فتنحى عن توليه المهمة".

واوضح شقديح ان "محامي عودة التمس قبل نحو شهر من القاضي بورمان تنحية نفسه عن القضية لارتباطاته الصهيونية، لكن القاضي رفض الالتماس خلال جلسة الاسبوع الماضي وقال ان نشاطاته خارج المحكمة لن تؤثر على قراراته".

وكانت عودة قد اعتقلت من قبل الأجهزة الفيدرالية الأميركية قبل عدة اشهر وافرج عنها لاحقا بكفالة، بتهمة عدم التصريح عن اعتقالها في "اسرائيل" قبل خمسة واربعين عاما عندما اعتقلت وعذبت بتهمة لم تعترف بها تتعلق بتفجير عبوة في مطعم اسرائيلي بالقدس عام 1969 واطلق سراحها بعد ذلك بعشرة اعوام خلال صفقة لتبادل الأسرى.

واعتبر شقديح، تنحي قاضي عودة نصرا معنويا مبدئيا بعد ان اثبتت لجنة الدفاع عن عودة ومحاميها عبر السجلات العامة ان قاضي عودة يرتبط بالمنظمات الصهيونية والاحتلال، وانه تبرع قبل عدة اعوام بستة آلاف دولار من ماله الخاص لمنظمة "اصدقاء جيش الحرب الأسرائيلي الأميركية"، وجمعه مئات آلاف الدولارات لصالح منظمات اسرائيلية، وحصل بسببها على عدة جوائز من "ايباك".

وبين ان صحف اليمين الأميركي بدأت بمهاجمة لجنة الدفاع عن عودة، مشيرا الى " توجيه اتهامات بالسعي لأزاحة القاضي بسبب ديانته اليهودية، بينما اوضحت لجنة الدفاع عن عودة ان سبب مطالبتها بازاحة القاضي هي صهيونيته وانحيازه لاسرائيل وليس لأنه يهودي الديانة، مشيرة في هذا السياق الى ان احد محامي عودة يهودي ايضا".

وكشف شقديح ان المدعي الفيدرالي الأميركي وبعلم القاضي المتنحي عرض على عودة اسقاط القضية ضدها مقابل مغادرتها الولايات المتحدة وتخليها عن جنسيتها الأميركية، وهو ما رفضته عودة بدعم من لجنة الدفاع عنها التي اصرت على المضي بالمحاكمة رغم علمها بعلاقة القاضي السابق باسرائيل .

وعينت المحكمة قاضيا جديدا لعودة هو القاضي الفيدرالي غيرويشين درين، وستبدأ محاكمة عودة مطلع الشهر المقبل وقد تستمر لثلاثة اسابيع قبل النطق بالحكم.

وتمكنت لجنة الدفاع عن عودة وعبر عدة فعاليات جماهيرية بجمع تبرعات لتغطية جزء من تكاليف المحاكمة التي قد تبلغ نحو 100 الف دولار.