خبر دور البث الجماهيري- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

بدأت هذا الاسبوع مرحلة حل سلطة البث، بعد نحو 40 سنة من اقرار القانون لتأسيسها. ونقلت صلاحيات ادارة سلطة البث الى مصفي الاملاك الرسمي، دافيد هان، وقد عين في منصب المحرر الرئيس يونا فيزنتال، نائب المدير العام السابق في شركة "يس" ليشغل المنصب في فترة حل السلطة.

وتوجد المباحثات على الاصلاح الضيق لسلطة البث على جدول الاعمال منذ أكثر منن 20 سنة، ولكن لجنة مهنية برئاسة المخرج رام ليندس قضت بانه لم يتبقَ مفر غير تنفيذ خطوة شاذة وعنيفة، تتضمن اغلاق المجمع القديم واقالة نحو 1.500 من عامليه واقامة هيئة جديدة أكثر نجاعة. ويفترض بالهيئة الجديدة أن تكون محررة اكثر من التأثيرات السياسية، حيث أنه لن يكون للوزراء تأثير مباشر على التعيينات في السلطة مثلما كان الامر في السلطة السابقة.

في عصر تسوده وسائل اعلام كثيرة وتتدفق معلومات كثيرة في قنوات الاخبار، مثل الشبكات الاجتماعية، فان السبب لوجود بث جماهيري هو استجابة لاخفاقات السوق وخلق مضامين تمتنع الهيئات التجارية عنها. وتعتبر الحجارة الاساس للبث الجماهيري المستقبلي، كما تقررت في لجنة ليندس، هي ضمن امور اخرى تشجيع الابداع الاسرائيلي، الحضور، التعددية والحداثة. ولكن الى جانب مضامين الدراما والفن، الهامة بحد ذاتها، فان التحدي الحقيقي لسلطة البث الجديدة هو في مجال بث الاخبار والتحقيقات.

سوق الاعلام الاسرائيلي مليء بالصحف، شركات الاخبار التلفزيونية ومواقع الانترنت. ولكن معظم هيئات الاعلام الشعبية تتأثر بشكل مباشر بالمصالح التجارية لاصحابها، بشكل يمنعها من الاهتمام بالتحقيقات ويمس بحرية الصحافة. والامور صحيحة بشكل خاص في سوق التلفزيون التجاري حيث يسيطر عدد من أصحاب المال الاسرائيليين مع موزي فرتهايم، عائلة تشوفا، عيدان عوفر ويوسي ميمان.

تظهر البحوث بانه رغم دخول الانترنت ووسائل الاعلام الجديدة، فان معدل التعرض للمضامين التلفزيونية لا يزال الاعلى ويوجد للتلفزيون تأثير أقوى على فهم الواقع. ولهذا فان الاختبار الحقيقي للبث الجماهيري المستقبلي سيكون بث الاخبار وبرامج الحوار، التي يجب أن تكون مستقلة ومنقطعة عن كل تأثير من أصحاب المال او السياسيين. على هيئة البث الجديدة أن تستثمر مقدرات مالية كبيرة في برامج تحقيق وتوثيق، في محاولة لخلق جدول أعمال جماهيري بديل لا يجد تعبيره في وسائل الاعلام التجارية. ان اداء هذا الدور هو حق وجوده.