خبر القانون كتهديد استراتيجي -هآرتس

القانون كتهديد استراتيجي -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

"يحتاج القانون الدولي الى خبرات خاصة لا تشبه الخبرات في المجالات القانونية الاخرى"، هكذا تقول الشروحات لمشروع قانون النائب يريف لفين وآخرين، والذي يستهدف نقل الاستشارة القانونية في الشؤون المتعلقة بالتشريع الدولي من المستشار القانوني للحكومة الى قيادة الامن القومي. وهم يضيفون: "على نحو خاص في دولة اسرائيل... توجد أهمية لان تكون الشخصية العليا في مجال القانون الدولي ذات نفوذ دولي".

مقلقة حقيقة أنه حسب التفسير الذي يقدمه مقترحو القانون على "الشخصية العليا" ان تكون نائب رئيس قيادة الامن القومي في ديوان رئيس الوزراء، وليس، كما يحصل اليوم، المستشار القانوني للحكومة. ففي النيابة العامة التي يقف على رأسها يوجد مساعد للمستشار القانوني لشؤون التشريع الدولي ووحدة كبيرة من النواب العامين – فريق يضم الخبراء الكبار في المجال في اسرائيل.

غير أنه في الشروحات للمشروع يختبىء الهدف الحقيقي للقانون: "في ضوء الاستخدام الذي تم للقانون الدولي كسلاح دبلوماسي ضد اسرائيل، يقترح توحيد مجال القانون الدولي في اطار قيادة الامن القومي، الذي هو الهيئة المسؤولة عن رؤية عموم التهديدات الاستراتيجية... ".

ان القانون الدولي، على حد قول المقترحين، هو "تهديد استراتيجي" على اسرائيل وليس منظومة قواعد بموجبها يتعين على اسرائيل أن تعمل. وهم معنيون بخلق وضع يكون فيه من يشير على الحكومة في هذا المجال تابعا للقيادة السياسية في ديوان رئيس الوزراء، وليس المستشار القانوني للحكومة الذي يريدون اضعافه. لقد قررت محكمة العدل العليا بان "فتوى المستشار القانوني للحكومة في مسألة قانونية تعكس الوضع القانوني القائم والموفور"، وأن "موقف الحكومة وسلطاتها من مضمون القانون يقرره المستشار القانوني" – وذلك عندما لا يكون المستشار القانوني ومندوبوه "مستشارين" بالمعنى العادي للكلمة و "فتواهم تلزم الحكومة".

ان الدافع لهذا المشروع هو، على حد قول المقربين من المبادرين اليه، ايجاد السبيل للتخلص من المستشار القانوني للحكومة، الذي على حد قولهم "اثقل على هدم منازل المخربين ومنع الابعاد من الضفة الى قطاع غزة". غير أن المستشار القانوني الحالي بالذات هو الذي يحمي وزراء الحكومة، الدولة والمواطنين والجنود الذين يعملون باسمها، كي لا يكونوا عرضة لدعاوى قانونية في العالم. ومشروع القانون يعرضهم للخطر.

مفاجيء أن النائب ايتان كابل من العمل وعوفر شيلح من يوجد مستقبل وقعا على المشروع. ليس مفاجئا أن يكون النائب يريف لفين، عدو الجهاز القضائي المستقل، هو أول من وقع عليه. ولكن حكم المشروع ان يسحب.