شريط الأخبار

دودة تهاوي الثقة تنخر مستوطني "غلاف غزة" بحكومة الاحتلال

08:08 - 11 تموز / أغسطس 2014

صالح النعامي - كتب

مع تقدّم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، يتوسع هامش تهاوي الثقة بين المستوطنين وحكومة الاحتلال، رغم أن قرار العدوان حظي بدعم جماهيري إسرائيلي عارم. كما تتهاوى الثقة في قدرة دوائر صنع القرار السياسي والنخب العسكرية في تل أبيب، على تحقيق الأهداف المعلنة للحرب، وفي مقدّمها استعادة الأمن وردع المقاومة في غزّة.
وصبّ المستوطنون الذين يقطنون التجمعات الاستيطانية المحيطة بالقطاع، جام غضبهم على كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان الجيش بني غانتز، لأنّهما طلبا منهم العودة لمستوطناتهم، بمجرد أن تم الإعلان عن الهدنة الأولى، التي أُعلن عنها عقب الحملة البرّية.

وافترض نتنياهو وغانتز أن المقاومة الفلسطينية لن تجرؤ على استئناف إطلاق النار، حتى في حال عدم تجاوب تل أبيب مع مطالبها، بحجة الرّدع الذي راكمته إسرائيل في مواجهة المقاومة.


غير أنّ ما لم تتوقعه إسرائيل، هو أن تستأنف المقاومة إطلاق الصواريخ على المستوطنات الواقعة في محيط القطاع، الأمر الذي أحرج القيادتين السياسية والعسكرية، ووضعهما في موقف حرج، أضحى بسببه قادة المستوطنين في المنطقة المحاذية لقطاع غزة، ومن بينهم رؤساء بلديات مدن كبيرة، مثل أسدود وعسقلان وبئر السبع، يتنافسون على التعبير عن انعدام ثقتهم في دوائر الحكم.

وعلى إثر هذا الواقع الجديد، اتهم أحد قادة المستوطنين مئير كوزولوبسكي، القيادة الإسرائيلية بأنّها حوّلت المستوطنين في المناطق المحاذية لقطاع غزّة إلى "سور واقٍ بشري لحماية الدولة بأكملها".

ونقلت صحيفة "هارتس" في عددها الصادر الأحد، عن كوزولوبسكي، قوله: إن الجيش لم يوظف المعلومات الاستخبارية التي لديه بشأن قدرات المقاومة الفلسطينية في ضربها والقضاء عليها. كما وبخ سكان المستوطنات الجنوبية وزير الأمن الداخلي إسحاق أهارونوفيتش، عندما زارهم مساء الأحد، وأبلغوه أنّه بدلاً من أن تسفر الحرب على غزة عن تحسين أوضاعهم الأمنية، فإنها أدت تحديداً إلى تدهورها.

وذهب رئيس بلدية "سديروت"، التي تبعد 10 كيلومترات عن قطاع غزة، ألون دفيدي، إلى حدّ المطالبة بإقالة وزير الحرب موشيه ياعلون، بعدما اتهمه بالفشل في تحقيق الأمن للمستوطنين.
بدورها، وصفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في عددها الصادر الأحد، ردود فعل المستوطنين في جنوب القطاع، بأنّها تُشبه إلى حد كبير "عصياناً مدنيّاً". وقد عبر إليعازر شوستك، رئيس المجلس الاستيطاني "شاعر هنيغب"، الذي يضم عدداً من المستوطنات المحيطة بالقطاع، عن إحباطه من إمكانية نجاح جيش الاحتلال في ردع حركة "حماس" حتى في المستقبل، وهذا ما يجعله غير قادر على دعوة الغالبية الساحقة من المستوطنين، التي فرت من هذه المستوطنات مع اندلاع الحرب، للعودة إلى بيوتهم.

وفي مقابلة مع شبكة الإذاعة العبرية "الثانية" صباح اليوم الاثنين، توقع شوستك، أن يتم إغلاق المستوطنات في محيط القطاع، في حال لم تتمكن الحكومة من استعادة ثقة جماهير المستوطنين وتضمن تحقيق الأمن.
وبخلاف ممثلي اليمين في الحكومة والكنيست، فإن شوستك لا يرى أية مشكلة باستجابة إسرائيل لمطالب المقاومة الفلسطينية وموافقتها على تدشين ميناء ومطار في غزة، بشرط ضمان الهدوء والأمن.


وقد تجلى انهيار الثقة بين الصهاينة ودوائر الحكم في تل أبيب، في دعوة بعض النخب الصهيونية الإسرائيليين الى ترك إسرائيل والبحث عن مكان آخر للإقامة فيه. وفي مقال نشره، أول أمس، موقع صحيفة "هارتس"، اعتبر الكاتب الإسرائيلي يوسي نحشون، أن الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، "خاسرة" وأنه يتوجب على الإسرائيليين مغادرة الكيان الصهيوني لضمان "مستقبل آمن لأولادهم في بلد طبيعي".
وبغض النظر عن دعوة نحشون، فإن هناك ما يؤشر على أن الحرب على غزة أسهمت في تعاظم ميل الإسرائيليين الى مغادرة الكيان الصهيوني. وبحسب موقع "يغادرون لأوروبا" الذي يشرف عليه الإسرائيليون الراغبون في الهجرة إلى أوروبا، ويقدّم نصائح واستشارات للراغبين في الهجرة، فقد زادت طلبات الحصول على استشارات الهجرة بشكل كبير، لا سيما من مستوطنين يقطنون مستوطنات غلاف غزّة.

وبحسب المتخصص في مساعدة الإسرائيليين على الحصول على الجنسية الألمانية والنمساوية، دان أسان، فإن الحرب أحدثت زيادة كبيرة في عدد الإسرائيليين الذين يبدون رغبة في الهجرة والحصول على الجنسية الألمانية أو النمساوية.

بدورها، قالت المختصة في مساعدة الإسرائيليين على الحصول على الجنسية الفرنسية، المحامية جولي دانيال، إن هناك زيادة مطردة في عدد الإسرائيليين الراغبين في الحصول على الجنسية الفرنسية.
ورأت دانيال أنّ هناك علاقة وثيقة بين الرغبة في الهجرة والحرب على غزة، مشيرةً إلى أنه خلال الشهر الماضي توجهت إليها 46 عائلة بطلب للمساعدة في الهجرة الى فرنسا، معظمها من المستوطنات التي تقع في محيط قطاع غزة، لافتة إلى أن كل عائلة تتضمن 20 شخصاً على الأقل.

انشر عبر