خبر عزام الأحمد: حكومة التوافق تنفذ اتفاقات مباحثات التهدئة وإعمار غزة

الساعة 01:19 م|11 أغسطس 2014

أ.ش.أ

 

أعلن رئيس الوفد الفلسطيني بمباحثات التهدئة عزام الأحمد، أن حكومة التوافق الوطني الفلسطيني والسلطة الفلسطينية بكل أجهزتها، هي التي ستتولى تنفيذ كل ما يتفق عليه في مباحثات التهدئة التي تجرى برعاية مصرية، وأيضا عملية إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على قطاع غزة.

وأضاف الأحمد - في تصريح له اليوم الاثنين قبيل بدء المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي - "سنعيد كل الأمور إلى نصابها، فإذا تم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسلطة الشرعية الفلسطينية أي السلطة الوطنية برئاسة الرئيس محمود عباس وبموافقة كل ألوان الطيف السياسي في الساحة الفلسطينية، فإن السلطة هي التي ستنفذ ما تم الاتفاق عليه وتشرف على إعمار غزة".

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) عضو الوفد الفلسطيني إلى مباحثات التهدئة عزت الرشق، إن "حركته ليس لديها مانع - على قاعدة الشراكة - أن تتولى السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس إعادة إعمار غزة وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، ونحن مع تشكيل هيئة وطنية تتولى إعادة الإعمار مشكلة من الرئيس عباس ويكون رئيس الهيئة شخصية نظيفة ومهنية وذات شفافية مشهود لها تتمتع بقبول فلسطيني وعربي ودولي".

وأضاف "نحن اتفقنا على حكومة توافق وطني برئاسة الرئيس أبو مازن، وهى المسئولة عن قطاع غزة الآن، ونحن أبلغنا الرئيس عباس والأخوة في السلطة الفلسطينية إننا على استعداد من الآن لتسليم معبر رفح للرئيس أبو مازن وليس اليوم، ونحن سلمنا قبل ذلك الوزارات، من أجل تذليل أية عقبة أمام حصار شعبنا".

وتابع الرشق أن "الجميع في أزمة.. الآن إسرائيل والسلطة وحماس والأوضاع الدولية والإقليمية تغيرت.. ونحن لابد أن نتفاعل مع هذه الظروف من أجل شعبنا وقضيته، لذلك سلمنا السلطة لحكومة توافق وطني على قاعدة الشراكة، وسنتفرغ للمقاومة".

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إن "الوفد الفلسطيني بحث خلال اجتماعات مطولة في القاهرة سبل تفعيل عمل حكومة الوفاق الوطني، وشكل الوفد الفلسطيني من بين أعضائه لجنة لتقديم خطة عمل لفتح معبر رفح بعد الحرب تقدم إلى مصر في حال التوصل إلى اتفاق تهدئة دائم تحت إدارة السلطة الفلسطينية في المرحلة المقبلة، وفق قيود تراها مصر مهمة لأمنها القومي".

وأضافت المصادر أن "الاجتماع شدد على ضرورة عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير وتفعيله، والحفاظ على الشراكة السياسية التي تجسدت في هذه المرحلة وبعد الحرب التدميرية التي تعرض لها القطاع".