خبر بريطانيا: حملات شعبية لوقف تصدير الأسلحة إلى « إسرائيل »

وكالات

تنشط في بريطانيا حملات لحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل احتجاجاً على استهداف المدنيين في غزة بأسلحة بريطانية. وقد أغلقت بهذا الخصوص مجموعة من النشطاء البريطانيين مصنعاً عسكرياً إسرائيلياً في مدينة بيرمنغهام لمدة يومين، ورفعت العلم الفلسطيني فوقه.

دايفيد كاميرون نحو المزيد من العزلة الداخلية على خلفية موقفه من العدوان على غزة. عزلة ربما تنذر بالمزيد من الانقسام داخل الائتلاف الحكومي بعد رفض رئيس الحكومة دعوة نائبه بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب حملتها العسكرية على غزة واستهدافها المدنيين.

نائب رئيس الحكومة نيك كليغ قال "إن يشارك هواجس البارونة سعيدة وارسي (عضو مجلس العموم التي استقالت مؤخراً) بخصوص تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل" مضيفاً أنه "يعمل مع وزير التجارة فينيس كابل من أجل إتمام نص قرار وقف الصادرات العسكرية إلى إسرائيل وسيعلن عن القرار النهائي في وقت قريب جداً".

الحملات التي تقودها مجموعة العمل الفلسطيني المطالبة بقطع العلاقات العسكرية مع إسرائيل دفعت مجموعة من النشطاء إلى إغلاق مصنع عسكري إسرائيلي في مدينة بيرمينغهام لمدة يومين ورفع الفلسطيني فوقه احتجاجاً على استخدام إسرائيل أسلحة بريطانية في عدوانها على قطاع غزة.

في هذا المجال قال الخبير الأمني والناشط ضد تجار الأسلحة أن سميث "إن النشطاء اختاروا المصنع الإسرائيلي تحديداً بسبب أهميته في صناعة الطائرات بدون طيار التي ثبت استخدامها في غزة فضلاً عن التعاون الوثيق لهذه الشركة الإسرائيلية مع الحكومة البريطانية التي تعاقدت معها لإتمام صفقة بقيمة مليار جنيه استرليني".

مجلس العموم البريطاني لم يكن بعيداً عن المزاج الشعبي، إذ طالبت اللجنة البرلمانية التي تعنى بمراقبة تصدير الأسلحة من الحكومة، بالتحقق من أن صفقات البيع لإسرائيل تحترم معايير منح التراخيص. وتنص هذه المعايير على الحرص على عدم استخدام  السلع المصدرة "في أعمال القمع الداخلي وتجاوزات حقوق الإنسان أو إثارة أو تمديد النزاعات المسلحة أو تفاقم التوتر القائم".

الضغوط المتزايدة على بريطانيا دفعتها إلى إجراء مراجعة على إصدار تراخيص الأسلحة إلى إسرائيل لكنها لم تتخذ أي قرار بشأن تعليق هذه التراخيص الأمر الذي فسره المراقبون بعدم قدرة المسؤولين البريطانيين على مواجهة إسرائيل وجماعات الضغط الموالية لها في بريطانيا.