خبر اسبانيا تجمد مبيعات الأسلحة لإسرائيل وتوجه لملاحقة شركات تبيع سلاحا يقتل الفلسطينيين

ستجد إسرائيل مشاكل كبيرة مستقبلا في اقتناء أسلحة أوروبية بعدما بدأ عدد من الدول وعلى رأسها اسبانيا في تجميد التعاون العسكري على مستوى المبيعات واحتمال ربطه مستقبلا بعمليات السلام، وإن كان الأمر يتطلب نشاطا دبلوماسيا جبارا للجمعيات غير الحكومية.

وكانت اسبانيا قد أقدمت خلال الأيام الماضية على تجميد مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، فأوقفت شحنات كانت ستسلمها خلال شهر آب/ اغسطس الجاري. وتؤكد جريدة الموندو استنادا إلى مصادر دبلوماسية احتمال تمديد هذا المنع والحظر خلال الشهور المقبلة كذلك. وتصادق لجنة وزارية مصغرة على مبيعات الأسلحة وكذلك تسليمها أو ترفضها. ورغم أن مبيعات الأسلحة الاسبانية غير ذات أهمية كبرى بحكم أن الأمر يتعلق بأسلحة تكميلية خفيفة، فالقرار الإسباني مهم لسببين، احتمال لجوء دول أوروبية أخرى إلى الإجراء نفسه، والثاني تخوف بعض الشركات من التبعات مستقبلا بعدما بدأت الأمم الأوروبية نفسها تتحدث عن جرائم حرب في قطاع غزة وتطالب بالتحقيق.

يذكر في هذا الصدد أن العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة واستشهاد حوالي 1900 فلسطيني جلهم من النساء والأطفال على مدى 30 يوما، أثار قضية السلاح حتى في دول مثل بريطانيا. وأعلنت الحكومة أمام ضغط سيل من السياسيين، انها لن توقع على أي اتفاقات جديدة مع اسرائيل.

وتؤكد مصادر تابعة لحزب اليسار الموحد، القوة السياسية الثالثة في البلاد لـ«القدس العربي» أن «الاعتداءات الوحشية للجيش الإسرائيلي على فلسطينيي قطاع غزة يدخل ضمن جرائم الحرب، وعندما سيتم تقديم دعاوى مستقبلا لمحاكمة المسؤولين يجب كذلك محاكمة من كانوا يبيعون الأسلحة لإسرائيل».

وتبيع اسبانيا لإسرائيل سيارات عسكرية ومسدسات وقنابل صغيرة وهي من العتاد العسكري الذي يجري استعماله في مواجهة الفلسطينيين، وهذا قد يجر إلى محاكمة مصنعي هذه الأسلحة. وتذهب تعاليق النشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن.

وترغب الجمعيات الحقوقية الدولية وبعض قوى اليسار الراديكالي في اسبانيا وكذلك في مجموع أوروبا في جعل هذ الاعتداءات منعطفا في مواجهة إسرائيل لكي لا تتكرر مستقبلا. فبعدما فقدت إسرائيل الدعم السياسي للقوى السياسية الجديدة ، ولم ينجح اللوبي الإعلامي اليهودي في مواجهة الإعلام الجديد، ترغب هذه القوى والجمعيات غير الحكومية تحقيق قفزة نوعية لا تقتصر فقط على محاكمة وملاحقة مرتكبي العدوان ضد الفلسطينيين بل التركيز على مسانديهم من السياسيين والشركات التي تبيعهم السلاح.

ومما سيساعد القوى اليسارية والجمعيات الحقوقية في برنامجها هو وصول أحزاب يسارية راديكالية إلى البرلمان الأوروبي التي لديها مواقف عادلة من القضية الفلسطينية، وفشل اللوبي اليهودي في استمالة هذه القوى السياسية الجديدة، وهو ما يعرضه أكثر لصعوبات مستقبلا.