شريط الأخبار

الشعبية ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الإبادة الصهيونية في قطاع غزة

08:26 - 24 تشرين أول / يوليو 2014

غزة - فلسطين اليوم


رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس الأربعاء تشكيل لجنة دولية لها صفة عاجلة للتحقيق في المجازر وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، داعية اللجنة الدولية إلى بذل كل جهودها من أجل إدانة الجرائم الصهيونية في القطاع وضمان عدم تكرارها ومحاسبة المتورطين فيها، بعيداً عن القرارات التي تساوي بين الضحية والجلاد.

 

وأكدت الجبهة على مسئولية اللجنة في توثيق انتهاك دولة الإجرام الصهيوني قواعد القانون الإنساني في استهدافها المتعمد والعشوائي للمدنيين الآمنين، والذي أدى إلى استشهاد المئات غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير المنازل على رؤوس أصحابها، واستهداف طواقم الإسعاف، والدفاع المدني، وقصف المستشفيات، مشيرة أن هذه الجرائم البشعة واضحة، وقد رآها العالم أجمع، وليست بحاجة للتحقيق فيها، وإنما في توثيقها وإحالتها فوراً للمحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يضمن ملاحقة الاحتلال الصهيوني على هذه الجرائم.

 

وشددت الجبهة على ضرورة أن تشمل توصيات اللجنة تنفيذ القرارات السابقة لمجلس حقوق الإنسان الخاصة بقطاع غزة على مدار 8 سنوات، والتي تضمن رفع الحصار المفروض على القطاع فوراً، وفتح جميع المعابر، وإدانة الاحتلال على انتهاكاته الجسيمة لمبادئ وقواعد القانون الإنساني عبر مسلسل طويل من المجازر والقتل والقصف وتجريف وتخريب الأراضي الزراعية وإقامة منطقة عازلة، وملاحقة الصيادين..إلخ.

 

ورفضت الجبهة ما تضمنه القرار بإدانة ما يُسمى "بالعنف من الجانب الفلسطيني"، مشيرة أن الوضع القانوني للقطاع يعتبره أرضاً محتلة، وبالتالي من حق أبناء القطاع المقاومة والرد على جرائم الاحتلال بمختلف الأشكال وفق ما أقرته مواثيق الشرعية الدولية.

 

وعبّرت الجبهة عن تقديرها للدول التي صوتت إيجاباً للقرار مثل (روسيا وكوبا وفنزويلا ودول امريكا اللاتينية وبعض دول أفريقيا)، لافتة إلى أنها لم تستغرب الموقف الأمريكي الذي صوت ضد هذا القرار باعتبار أن الإدارة الأمريكية شريكة بالعدوان ضد أبناء شعبنا، إلا أن الغريب هو موقف الكثير من دول الاتحاد الأوروبي من الامتناع عن التصويت على القرار والذي يكشف ازدواجية المعايير، ويوصف بالفضيحة الأخلاقية لهذه الدول التي تدعّي الديمقراطية واحترام قواعد القانون الدولي في حين أنها تصمت أمام ارتكاب المجازر وحرب الإبادة ضد شعب بأكمله.

انشر عبر