خبر مركز حقوقي: الاحتلال يرتكب جرائم حرب ويستخدم أسلحة محرمة دوليًا ضد المدنيين بغزة

غزة-متابعة

قال مركز راصد لحقوق الإنسان: "إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات الجسيمة التي اقترفها قادة الاحتلال للقانون الدولي الانساني والقانوني الدولي لحقوق الانسان تعتبر جميعها جرائم حرب وجرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف: "إن استخدام الاحتلال الاسرائيلي القوة المفرطة والأسلحة المحظورة مثل الفسفور الأبيض والغازات السامة والأسلحة المحرمة دوليًا, يعتبر أنه ارتكب جريمة حرب ضد المدنيين الفلسطينيين مخالفًا القانون الدولي والاتفاقيات الدولية.

وطالب المركز الحقوقي في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، اليوم الخميس، المجتمع الدولي برفع الحصار الاسرائيلي الظالم عن شعبنا، وفتح المعابر بما فيها معبري رفح وبيت حانون، والسماح بإدخال المعدات الطبية والأدوية بشكل فوري وعاجل.

كما طالب، المجتمع الدولي والعربي بالتحرك العاجل لوقف العدوان وحماية المدنيين كجزء أصيل من واجبه القانوني والإنساني بموجب القانون الدولي داعياً شعوب العالم والمتضامنين والمحبين للعدالة والسلام بتكثيف حراكهم الشعبي للتضامن، ودعم الشعب الفلسطيني والضغط على حكوماتهم للتحرك العاجل لوقف العدوان.

كما طالب المركز، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف العدوان الإسرائيلي واتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان إلزام كيان الاحتلال باحترام التزاماته القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وعلى مستوى جامعية الدول العربية دعا المركز الجامعة بالتحرك العاجل بما يضمن لجم العدوان الاسرائيلي، ووقف قتل المدنيين الفلسطينيين، وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها.

فيما طالب اتحاد المحامين العرب القيام بدوره وبأخذ زمام المبادرة في فضح انتهاكات العدو الاسرائيلي وملاحقته قضائياً ودولياً.

أما القيادة الفلسطينية فقد طالبها المركز، بالتوجه إلى روما والتوقيع على اتفاقية المحكمة الجنائية لكي يتمكن أبناء شعبنا الفلسطيني من ملاحقة مجرمي قادة الاحتلال الاسرائيلي.

ودعا مؤسسات ومنظمات حقوق الانسان العربية والدولية بالخروج عن صمتها وعدم الكيل بمكيالين أمام انتهاكات حقوق الانسان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان.

كما طالب وزارة العدل ومؤسسات حقوق الانسان والخبراء في القانون الدولي وجميع الحقوقيين برصد وتوثيق الانتهاكات والجرائم بحق أبناء شعبنا, وتحضير الملفات الكاملة بالبينات المتمثلة بالشهادات والصور والتقارير الطبية وكافة أدلة الإثبات، لملاحقة مقترفي هذه الجرائم ومحاكمتهم أمام المحاكم الجنائية الدولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

فيما دعا المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف المخالفات الجسيمة للاتفاقية.