خبر دعوى قضائية لإلزام السلطة المصرية بفتح معبر رفح

وكالات

لم يهتز ضمير النظام الحاكم في مصر أمام مشهد سقوط أكثر من 600 شهيد فلسطيني وآلاف الجرحى في غزة، لوقف حصاره على القطاع المستمر بإغلاق معبر رفح.
وفي هذا الإطار، وصف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير إبراهيم يسري، الموقف المصري الرسمي بعدم فتح معبر رفح، بالجريمة ضد الإنسانية، مضيفاً أن "هذا الموقف لا يتفق مع القانون الدولي، أو على الأقل القانون المصري".

يسري، الذي كان أحد خبراء القانون الذي خاض معركة ترسيم الحدود مع إسرائيل لاستعادة الأراضي المصرية عقب حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، 

أوضح، أن "الأمم المتحدة أكدت في تقرير صادر عنها أن إغلاق معبر رفح، يُعدّ بمثابة جريمة ضد الإنسانية".
وكشف أنه "سيتقدم بدعوى قضائية أمام القضاء المصري لإلزام السلطة الحالية بفتح المعبر أمام الجرحى الفلسطينيين". 

وأشار الى أنه "كان قد تقدّم بدعوى مماثلة خلال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، طالب فيها بمحاكمة مبارك، ووزير الدفاع الأسبق، حسين طنطاوي، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، بصفتهم مجرمي حرب".

وعن قول أستاذ القانون الدولي في جامعة قناة السويس، أحمد رفعت، إن "فتح المعبر يخضع للاتفاقية الموقّعة بين أطراف عدة، هي السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، حالياً، والاتحاد الأوروبي، والجانب الإسرائيلي"، وإشارته إلى أنه لا بد من وجود الحرس الرئاسي التابع لسلطة رام الله على الأقل على الجانب الفلسطيني من المعبر حتى تقوم مصر بفتحه، رد يسري بالتأكيد "أن مصر غير ملزمة بتطبيق الاتفاق المبرم بين الجهات الثلاث".
ورأى أن "تنفيذ مصر لهذا الاتفاق، يعني التزامها بتنفيذ الحصار الإسرائيلي الذي فرضه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أرييل شارون". وشدّد على أنه "لا توجد في العالم حالة مشابهة يتم فيها إغلاق معبر حدودي أو ميناء بري بشكل مستمر"، مضيفاً أن "الإغلاق لا يكون إلا في حالات استثنائية".