تحليل اقتصاد قطاع غزة يدخل ما بعد مرحلة الموت السريري

غزة- متابعة

د.ماهر تيسير الطباع

خبير ومحلل اقتصادي

إن الحرب الثالثة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة سوف تعمق من الأزمة الاقتصادية و المالية للقطاع و سوف تساهم في زيادة معدلات البطالة المرتفعة في قطاع غزة والتي بلغت في الربع الاول من عام 2014 حسب تقديرات مركز الإحصاء الفلسطيني 41%  بأكثر من 180 الف عاطل عن العمل ومن المتوقع أن تتجاوز 44% في الربع الثاني من عام 2014 هذا بالإضافة لارتفاع معدلات الفقر والتى بلغت 38% و انتشار الفقر المدقع وظاهرة عمالة الاطفال بشكل كبير , هذا بالإضافة لأزمة الرواتب الاخيرة الخاصة بموظفي غزة حيث لم يتقاضى أكثر من 40 الف موظف رواتبهم على مدار ثلاث شهور.

ويعاني قطاع ومن قبل بدء الحرب الثالثة من حالة كساد وركود اقتصادي في كافة الانشطة الاقتصادية وأهمها القطاع التجاري الذي يعاني من ضعف في المبيعات نتيجة لضعف القدرة الشرائية لدي المواطنين , وأصبحت الاسواق التجارية خالية ومهجورة من الزبائن .

أما الان و مع بدء و استمرار الحرب الثالثة على قطاع غزة فتوقفت تماما كافة الانشطة الاقتصادية عن الانتاجية , القطاع التجاري , القطاع الصناعي , القطاع السياحي , القطاع الزراعي , القطاع الخدماتي , القطاع المصرفى و اقتصرت في تلك الفترة على نشاط بسيط في القطاع التجاري على بعض المواد الغذائية الاساسية جدا , وبعض الخضروات , حيث تشهد بعض الاسواق الشعبية وبالرغم من المخاطر التى يتعرض لها المواطنون في قطاع غزة حركة نشطة قبل ساعات من موعد أذان المغرب.

إن قدوم الحرب في تلك الفترة الحساسة سوف يصيب العديد من التجار و المستوردين للبضائع الموسمية الخاصة بشهر رمضان المبارك و عيد الفطر بخسائر فادحة , وخصوصا في البضائع التى تحمل تواريخ صلاحية.

كما أن استمرار إغلاق البنوك في هذه الظروف الحرجة سوف يؤثر على انسياب حركة الواردات لقطاع غزة من المواد الغذائية , مشتقات البترول و الغاز , وكافة البضائع الواردة نتيجة لتوقف الحوالات المالية الخاصة بالبضائع المشتراة من الضفة الغربية و إسرائيل و الإعتمادات المستندية و خطابات الضمان الخاصة بالبضائع المستوردة من الخارج.

وفي حال استمرار الحرب لابد من إيجاد أي حلول أو آليات لتنفيذ المعاملات البنكية الخاصة بالتجار و المستوردين حتى لا يحدث عجز في البضائع في قطاع غزة.

وبالرغم من كل الخسائر الاقتصادية الفادحة التى يتعرض لها قطاع غزة إلا انها لا تساوي أي شئ أمام التضحيات التى قدمها شهدائنا الابرار و جرحنا , حيث بلغ عدد الشهداء حتى هذا اليوم 220 شهيد و أكثر من 1600 جريح.

لذا يجب على أي تهدئة قادمة مع الاحتلال الاسرائيلي أن يكون أحد شروطها إنهاء حصار قطاع غزة الفورى وفتح كافة المعابر التجارية لكافة الواردات و الصادرات دون قيود أو شروط من الاحتلال الاسرائيلي , وأن تكفل لمواطني قطاع غزة حرية الحركة والسفر للخروج من السجن المغلق على مدار ثمان سنوات من الحصار و الدمار, وتضمن التواصل الجغرافي بين قطاع غزة و الضفة الغربية , و يجب أن يكفل ويضمن و يتعهد المجتمع الدولى بالتطبيق الفورى لذلك من قبل إسرائيل حتى لا تتنصل من التزاماتها كما حدث في السابق , حيث أن رفع الحصار سوف يعيد الحياة الاقتصادية مرة أخرى لقطاع غزة وسوف يتيح إعادة بناء و إعمار ما تم تدمير خلال الحروب وينهى العديد من الازمات التى يعاني منها القطاع.