خبر « التشريعي » يناشد البرلمانات التدخل العاجل لوقف « المحرقة » ضد الشعب الفلسطيني

غزة

ناشد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة الدكتور أحمد بحر البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والاتحادات البرلمانية العربية والآسيوية والأوروبية، التدخل العاجل لوقف ما اسماه "المحرقة الصهيونية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشار بحر في بيان صحفي له اليوم الاربعاء (16/7) إلى ضرورة تحمل البرلمانات العربية والإسلامية والدولية لمسؤولياتها كاملة في إطار السعي للجم آلة الحرب الاسرائيلية التي تستهدف البشر والحجر على أرض القطاع الصامد، مؤكدا أن صور المعاناة التي تجتاح أهالي القطاع تستعصي على الوصف والتشبيه، وأن الأوضاع قد استحالت إلى جحيم لا يطاق.
ولفت إلى أن الجهد البرلماني العربي والإسلامي والدولي يجب أن يبادر إلى عقد جلسات برلمانية طارئة في أسرع وقت ممكن بهدف تشكيل عناصر ضغط سياسية فاعلة لجهة حمل حكوماتها على سرعة التحرك وفعالية المبادرة الرامية إلى وقف الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، موضحا أن الأوضاع الصحية والمعيشية والبيئية داخل القطاع قد بلغت حد الكارثة الإنسانية.
وشدد بحر على ضرورة قيام البرلمانات العربية والإسلامية والدولية بكسر الطوق السياسي الذي يجيز الصمت على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، ويتغاضى بكل استخفاف واستهتار عن استباحة الدماء وإزهاق الأرواح التي يمارسها الاحتلال على مدار اللحظة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني ينتظر صوتا برلمانيا قويا وجهدا مؤثرا صادرا عن البرلمانات العربية والإسلامية خلال الساعات القادمة لنصرة غزة والتصدي للعدوان الذي تجاوز كل المحرمات الإنسانية والأخلاقية والقانونية.
واعرب بحر عن استغرابه للصمت المريع للبرلمانات الدولية في ظل الجرائم البشعة والمحرقة الكبرى التي ترتكب على أرض قطاع غزة، داعيا إياها إلى الانسجام مع الموقف القانوني والأخلاقي والإنساني الذي تتغنى وتتشدق به على الدوام، وعدم الكيل بمكاييل مزدوجة في إطار التعاطي مع العدوان الصهيوني والقضية الفلسطينية.
وقال أن البرلمانات الدولية قادرة على الانتصار للمبادئ القانونية والإنسانية والأخلاقية، وتشكيل حالة ضغط مؤثرة على حكوماتها لإجبارها على التحرك سياسيا لوقف الحرب الصهيونية على شعبنا الفلسطيني.
ودعا البرلمانات الدولية إلى بلورة رؤى وآليات قانونية استنادا إلى المعطيات والتفاصيل الميدانية ورفعها عبر الأطر الممكنة إلى المحاكم والمحافل الدولية المختصة بهدف محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المقترفة بحق الشعب الفلسطيني وأطفالا ونساءه وشيوخه.