خبر « الكابينيت الإسرائيلي » يجتمع صباح الثلاثاء لبحث المبادرة المصرية

الساعة 10:15 م|14 يوليو 2014

القدس المحتلة

 

أكدت مسؤول "إسرائيلي" أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية، سيعقد جلسة صباح اليوم الثلاثاء لبحث المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار مع فصائل المقاومة الفلسطينية، والتي يفترض أن تدخل حيز التنفيذ الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء.

ودعت الخارجية المصرية مساء الاثنين إلى وقف لإطلاق النار بين "إسرائيل" وفصائل المقاومة في قطاع غزة اعتبارا من غدٍ الثلاثاء الساعة 9:00 وقالت الخارجية المصرية في بيان إن مصر تدعو "كلا من إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى وقف فوري لإطلاق النار".

وحسب وسائل الإعلام "الإسرائيلية"، يتوقع أن تتوجه وفود عن "إسرائيل" وفصائل المقاومة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية إلى القاهرة في غضون 48 ساعة من دخول وقف إطلاق النار إلى حيز،  وبحث بنود اتفاق وقف إطلاق النار طويل الأمد، يعتمد على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد عدوان 2012.

وذكرت وسائل إعلام "إسرائيلية" أن "إسرائيل" ستضطر للتنازل عن مطلبها نزع سلاح حماس ووقف التهريب عبر الأنفاق، فيما تصر على الاحتفاظ بحق الرد على ما تعتبره عمليات تستهدفها.

وبالمقابل فيما تطالب فصائل المقاومة برفع الحصار عن قطاع غزة وفتح معبر رفح وإطلاق سراح معتقلي صفقة الوفاء للاحرار(شاليط) الذين اعتقلهم الاحتلال بعد اختطاف المستوطنين الثلاثة.

ولم يصدر بعد موقف رسمي عن فصائل المقاومة الفلسطينية، ولم يتطرق نائب رئيس المكتب السياسي، اسماعيل هنية في كلمته بثتها قبل قليل قناة الجزيرة إلى المبادرة المصرية.

وقالت الخارجية المصرية في بيان: "تحددت الساعة 6,00 (طبقا للتوقيت العالمي- التاسعة بتوقيت القدس) يوم 15 يوليو لبدء تنفيذ تفاهمات التهدئة بين الطرفين، على أن يتم إيقاف إطلاق النار خلال 12 ساعة من إعلان المبادرة المصرية وقبول الطرفين بها دون شروط مسبقة.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مصر أطلقت المبادرة "في ظل اتصالات تجريها مع الجانب الإسرائيلي والقيادة الفلسطينية وسائر الفصائل الفلسطينية بما يؤدي إلى وقف كافة الأعمال العدائية برا وبحرا وجوا".

ويصل إلى القاهرة  يوم غد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري من أجل الدفع باتفاق وقف إطلاق نار 

وقد دعا كيري، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي أجراه يوم أمس إلى الامتناع عن التصعيد في قطاع غزة، ومنح الاتصالات السياسية فرصة من اجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.