خبر العملية العسكرية على غزة تزيد الأعباء المالية على « إسرائيل »

الساعة 06:55 م|13 يوليو 2014

وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الأحد إن الحرب على غزة جاءت لتضيف نفقات لم تكن في حسبان إسرائيل، بينما أجلت الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من مرة، البت في موازنة العام القادم 2015، بسبب ارتفاع قيمة العجز الجاري المتوقع.

وذكر لابيد خلال حديثه أمام اللجنة المالية للكينيست الإسرائيلي، أن العديد من النفقات ستطفو على السطح خلال الأيام القادمة، خاصة تلك المرتبطة بتعويضات المتضررين، من سكان ومؤسسات.

ونشر قبل يومين تقريراً أوردت فيه، أن التقديرات المالية للحرب على غزة، ستبلغ قرابة 2.4 مليار دولار، بينما كانت تبحث الحكومة الإسرائيلية مطلع الأسبوع الماضي عن مخرج لسد العجز المتوقع في الموازنة والبالغة 5.4 مليار دولار.

وقالت الإذاعة العبرية اليوم الأحد، إنه يتعين على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن يفكر في قنوات لتمويل المصاريف القادمة، خاصة نفقات الجيش، وتعويضات متضرري صواريخ المقاومة، من سكان وشركات ومصانع لم تفتح أبوابها منذ يوم الثلاثاء الماضي (بداية العملية العسكرية على غزة).

وأوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم، أن الوسائل التي يستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي مكلفة للغاية، على سبيل المثال، فإن تكلفة ساعة طائرة بدون طيار في الجو تقدر بـ 1500 دولار، بينما تكلفة ساعة مروحية في الجو تصل الى 5 الاف دولار، وتكلفة ساعة طائرة قتالية في الجو تقدر بالمتوسط بنحو 15 الف دولار.

وأضافت الصحيفة، إنه "وبالطبع يوجد ثمن لاستدعاء الجنود الاحتياط (...)، حيث جرى الحديث عن استدعاء نحو 40 الف من رجال الاحتياط. والكلفة المتوسطة ليوم الاحتياط للجندي، حسب التأمين الوطني، هو 450 شيكل. أي أن القيمة تبلغ 180 مليون شيكل (51 مليون دولار).

يذكر أن معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الأول الماضي، شهدت انخفاضاً بنسبة 0.9٪، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، إلى 2.1٪، فيما تراجعت صادرات إسرائيل وارتفاع وارداتها، ليبلغ إجمالي العجز التجاري خلال الثلث الأول من العام الحالي قرابة 5.7 مليار دولار.

ويقول الباحث الاقتصادي فادي العاصي، إن إسرائيل كانت تفكر في كيفية ترشيد النفقات الجارية لسد العجز المتوقع في موازنة العام القادم، وخفض نسبة الدين العام، "إلا أن هذه الحرب جاءت لتعيد حسابات الحكومة الإسرائيلية، التي ستتحمل نفقات كبيرة مع نهاية العملية العسكرية".

وأضاف العاصي خلال اتصال هاتفي مع وكالة "الأناضول"، "إن كانت إسرائيل تعتمد على المساعدات المالية والعسكرية الأمريكية، فإن الولايات المتحدة في الوقت الحالي تعاني اقتصادياً، لذا لن يبقى أمامها سوى التوجه نحو رفع الضرائب على الإسرائيليين، وتعزيز حملاتها لمحاربة التهرب الضريبي، لتوفير السيولة اللازمة".

وطالب آفي نيسان كورن سكرتير الهستدروت (اتحاد نقابات عمال إسرائيل) اليوم وزير المالية يائير لابيد بإصدار توجيهات فوراً بتعويض اصحاب المصانع والمحلات التجارية في محيط قطاع غزة عن الخسائر غير المباشرة التي لحقت بهم نتيجة الوضع الامني الراهن، وفقاً للإذاعة العبرية.

وكان الوزير لابيد قد قال خلال زيارة لمدينة سديروت (مدينة محاذية للحدود مع غزة) الاسبوع الماضي، إن وزارته ستلبي احتياجات اصحاب المحلات والمصانع في هذه المنطقة.