خبر « مركز الشؤون الفلسطينية » يطالب بفتح معبر رفح وبشكل دائم وفوري

رام الله

أكد "مركز الشؤون الفلسطينية" في بريطانيا أن إغلاق المعبر وقت الحرب أمام المدنيين الفارين من الاعتداءات ومنع وصول المساعدات الانسانية والطبية هو جريمة حرب تضاف لسجل عسكر مصر، كما يعتبر مشاركة مباشرة من قبلهم في العدوان المتواصل على قطاع غزة وسكانه.
وأوضح المركز في بيان له اليوم الخميس (10|7) أرسل نسخة منه لـ "فلسطين اليوم"، أنه وباستمرار السلطات العسكرية الحاكمة في مصر بإغلاق معبر رفح تكون قد انتهكت القانون الدولي ثلاث مرات: الأولى بامتناعها عن فك الحصار عن الفلسطينيين لتكون قد ساعدت طرفا دوليا هو "إسرائيل" على تهديد حياة مدنيين أبرياء، بما يتناقض مع الاتفاقات التي تلزمها بالتصدي لأي طرف دولي ينتهك القانون الدولي.
أما الانتهاك الثاني فيتمثل في مباشرة (السلطات العسكرية) لفعل الانتهاك، متمثلاً في تقاعسها عن نجدة طرف دولي وقع عليه الانتهاك، وأخيرا بالتنصل من مسؤولياتها إزاء "إقليم حبيس" لا يملك منفذا غير الأراضي المصرية.
وأضاف البيان: "إن حجة الذين يتذرعون بإغلاق المعابر؛ تنفيذًا للاتفاقيَّات الدولية تسقط أمام نصوص اتفاقيَّة جنيف الرابعة لعام 1949م بشأن حماية الأشخاص المدنيِّين في وقت الحرب".
وأكد المركز مجدداً أن إغلاق المعابر، ومنع انتقال الأغذية والأدوية وكافة المؤن الضرورية لحياة المدنيين، يصبح وفقا للقوانين الدولية، هو المخالف للقانون الدولي الإنساني.
وأضاف: "إن مركز الشؤون الفلسطينية يؤكد مجدداً أن السلطات العسكرية الحاكمة في مصر منذ انقلاب تموز (يوليو) من العام الماضي تتحمل وبشكل مباشر المسؤولية عن جريمة إغلاق معبر رفح، دون إعفاء سلطات الاحتلال، المسؤول الأول عن هذه الجريمة والمتسبب بها، والذي ما كان له أن يتمادى لولا تواطؤ أطراف فلسطينية واقليمية".
وشدد البيان في الوقت ذاته على حق مصر في ممارسة سيادتها وحفظ أمنها وذلك من خلال وضع الضوابط اللازمة فقط لدخول الفلسطينيين إلى أراضيها عبر المعبر، على حد تعبير البيان.