خبر مصدر نقابي يُلمح إلى إغلاق « الموظفين » لبنوك غزة في وجه موظفي السلطة

غزة

المحَ مصدر نقابي أن الموظفين بغزة سيصعدون من احتجاجاتهم النقابية والخارجة عن إطار النقابة لإنهاء أزمة الرواتب، ومن بين الاحتجاجات "اللا نقابية" إغلاق الموظفين للبنوك في وجه "المستنكفين" المحسوبين على رام الله.

كما وأكد المصدر لـ"فلسطين اليوم" ان النقابة والجهات المسؤولة والمعنية في الحكومة بغزة وبعد اشتداد سوء الأوضاع الاقتصادية لموظفي حكومة غزة السابقة ستتفهم وتدعم جميع ردات الفعل الاحتجاجية التي تخرج من موظفيها، من بينها احتمالية إغلاق البنوك العاملة بالقطاع في وجه موظفي السلطة.

 وأوضح المصدر أن حكومة التوافق باتت تضرب بعرض الحائط كل النداءات والتحذيرات من تدهور الأوضاع في قطاع غزة جراء تعنتها في صرف الراتب.

وأشار أن حتى اللحظة الوعودات والتصريحات من حكومة الحمدلله لا تبشر بالخير، لافتاً أن الأوضاع الاقتصادية للموظفين باتت تحت "خط الصفر" بعد أكثر من عدم استلام رواتبهم لأكثر من شهرين، وقبلها أكثر من 6 شهر كانوا يتقاضون ما يعرف بنظام "السلف".

وكان موظفي غزة قد اغلقوا البنوك الشهر الماضي ومنعوا الموظفين الذين يتلقون رواتبهم من الحكومة "رام الله" من التوجه للبنوك وأغلقوها لأيام عدة، الا أن واسطات فلسطينية وازنة تدخلت من إجل فتح البنوك ومعالجة ازمة رواتب موظفي غزة على وجه السرعة.

 ويخشى موظفو السلطة "رام الله" في قطاع غزة تكرار مشهد إغلاق البنوك في وجوههم حين الإعلان عن صرف رواتبهم للشهر حزيران والمتوقع يوم غدِ الاثنين.

وكانت مصادر في وزارة المالية أكدت  إن رواتب الموظفين العموميين عن شهر حزيران الماضي، ستكون في الصرافات الآلية والفروع يوم غد الاثنين.

ويبلغ عدد موظفي حكومة “غزة” الذين لم يتقاضوا رواتب عن شهري مايو/ يونيو الماضيين، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية نحو 40 مليون دولار أمريكي، فيما يبلغ عدد موظفي السلطة الفلسطينية "رام الله" نحو 70 ألف.