شريط الأخبار

دمار وخراب -هآرتس

01:01 - 06 آب / يوليو 2014

دمار وخراب -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

بعد ان رد قضاة محكمة العدل العليا الاسبوع الماضي الالتماس ضد هدم منزل زياد عواد، المشبوه بقتل ضابط الشرطة باروخ مزراحي، والجيش الاسرائيلي سارع الى هدم منزله – يستعد الجيش الاسرائيلي الى هدم عشرات أخرى من المنازل في المناطق. السياسة السخيفة وغير الاخلاقية، التي تتناقض والقانون الدولي والجيش الاسرائيلي نفسه قرر بانها عديمة الجدوى – تعود.

يوم الخميس وصل الى قرية عورتا مندوبو الجيش الاسرائيلي، وأجروا قياسات لمنزلي المدانين بقتل عائلة بوغل. منزل نضال عمار، الذي ادين باختطاف وقتل الجندي تومر حزان، ومنزل القاصر الذي قتل الجندي عيدان اتياس في الباص في تشرين الثاني الماضي، ومنزل قتلة سرية عوفر في غور الاردن قبل شهر من ذلك، ستهدم ، وكذا منازل المشبوهين باختطاف وقتل تلاميذ المدرسة الدينية الثلاثة في غوش عصيون، مروان القواسمي وعامر ابو عيشة. واضافة الى ذلك تدرس امكانية هدم منازل قادة حماس في الضفة الذين اعتقلوا في حملة "عودوا ايها الاخوة" ومنازل السجناء الامنيين الذين تحرروا في اطار صفقة شاليط في 2011.

لو قبلت محكمة العدل العليا، كما هو متوقع منها، الالتماس ضد هدم منزل المشبوه بالقتل الاسبوع الماضي (حتى قبل أن يدان)، ما كان الجيش الاسرائيلي ليستعد لعشرات اعمال الهدم الاخرى. ولكن محكمة العدل العليا اختارت مرة اخرى أن تشكل فقط صدى هزيل لجهاز الامن، والانثناء أمام كل املاءاته. القضاة الثلاثة الذين ردوا الالتماس، مريم ناؤور، يورم دانسيغر واوري شوهم، اختاروا أن يتجاهلوا ليس فقط القانون الدولي الذي يحظر العقاب الجماعي، بل وايضا استنتاجات اللجنة العسكرية التي تشكلت في العام 2005 وقضت بان الردع المحدود الذي يتحقق كنتيجة لهدم المنازل لا يوزاي الكراهية والعداء اللذين تثيرهما هذه الخطوة القاسية. في أعقاب استنتاجات اللجنة، التي شكلها رئيس الاركان في حينه، موشيه يعلون، توقفت اسرائيل عن هدم منازل المخربين.

ان هدم المنازل يتعارض وميثاق جنيف وانظمة لاهاي كونه عقاب جماعي صرف، يلقي بذنب الاباء على الابناء، النساء واحيانا حتى على الجيران. كما أنه لم يثبت ابدا نفسه كخطوة رادعة، تمنع مزيدا من عمليات الارهاب.

عندما يسيطر على جهاز الامن سياسيون يسعون الى ارضاء مشاعر الغضب العام ونزعة الثأر، ومحكمة العدل العليا تختار مرة اخرى تسويغ المدنس – لا يتبقى غير الامل في أن يستخدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التفكر الاخلاقي والسياسي ويأمر بالامتناع عن هذه الاعمال الزائدة والتي لا داعي لها.

انشر عبر