شريط الأخبار

خريشة: اتفاق خفي بين "حماس" و"فتح" لتأجيل الانتخابات لعام كامل

01:52 - 05 تشرين أول / يوليو 2014

وكالات - فلسطين اليوم

رأى النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، الدكتور حسن خريشة، أن البرلمان الفلسطيني سيبقى مغيباً ولن يحدث أي تغيير على وضعه الحالي خلال الفترة القادمة، مشدداً على أن "انعقاد المجلس سيفتح الباب أمام مساءلات كثيرة للمسؤولين وتفعيل العمل الرقابي والتشريعي".
وأوضح خريشة أن "اتفاق الشاطئ" لم يقدم توضيحًا بشأن المجلس التشريعي، مستطرداً: "البعض تحدث أن الحكومة ستأتي للمجلس التشريعي لنيل الثقة، والبعض الآخر قال إنها لن تعرض على المجلس التشريعي لأنها باشرت عملها وأدت اليمين أمام الرئيس".
وأضاف: "لم نسمع كلمة واحدة من الرئيس محمود عباس أو أي مسؤول فلسطيني حول انعقاد التشريعي، ولكنه سيبقى مغيباً كما كان في السابق، وأعتقد أن هذا هو الوقت الأنسب لانعقاد المجلس كخطوة تحدي للاحتلال باعتقاله عدد كبير من النواب، إذا كان هناك حرص من السلطة على شعبها وقيادة شعبها".
وتابع خريشة، في تصريحات صحفية تلقت "قدس برس" نسخة عنها، السبت (5|7)، "اتفاق المصالحة لم يكن واضحاً، والمجلس وانعقاده مرتبط بقضية الانتخابات، وكل ما أعلن عنه حول المجلس والانتخابات لم يحصل".
ورجح النائب الفلسطيني أن يكون هناك "اتفاق خفي" بين حركتي "فتح وحماس" لتأجيل الانتخابات الفلسطينية لسنة كاملة، متابعاً: "وبالتالي هم ليسوا معنيين كثيراً بأن ينعقد المجلس التشريعي، لأن انعقاده يفتح الباب أمام مسائلات كثيرة، ورقابة وتشريعات".
واستدرك خريشة: "أعتقد عندما يقرروا الذهاب للانتخابات سيدعو المجلس للانعقاد لوضع قانون لها، كما أتصور أن أبو مازن والحكومة في رام الله مرتاحين لهذا الوضع، لا مناكفات من قبل ممثلي الشعب الفلسطيني، ولا قرارات بالقوانين التي أخذوها، ولا رقابة على السلطة التنفيذية التي هي بحاجة لرقابة كبيرة، والحكومة تعمل بطريقتها، وكلٌّ يضع نفسه في السلطة وكأنه مكان المجلس التشريعي".
ونوه الى أن مجرد تشكيل لجنة إدارية للنظر في عقود موظفي غزة "تهرب من المسئولية والاستحقاق"، مضيفاً: "كل فلسطيني عمل في السلطة الفلسطينية سواء تحت رعاية الحكومة في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، هو موظف، وبالتالي المال العام هو لكل أبناء الشعب الذين يخدمون هذا الوطن".
وأشار خريشة إلى أن تشكيل اللجان هو هروب من تنفيذ استحقاق يمكن تنفيذه بشكل مباشر.
مؤكداً "المطلوب وضوح رؤية عند كل الأطراف سواء من عزام الأحمد أو موسى أبو مرزوق ليقولوا لنا ما الذي اتفقوا عليه بشكل واضح، ولا داعي للحديث بشكل اعلامي مبهم، نريد أن نرى الحقيقة، على ماذا اتفقتم؟.
وبيّن أن المصالحة التي تعزز الانقسام الداخلي ولا تعطي رواتب لخمسين ألف موظف فلسطيني، "ليست مصالحة بل نوع من الضرورة والحاجة للذين وقعوا هذا الاتفاق"، مضيفاً: "وبالتالي نحن لا يجب أن نعيش تحت الضرورة والحاجة، بل أن نعيش تحت باب أننا نريد المصالحة برغبتنا وبإرادتنا الحرة، حتى نعزز مشروعنا الوطني الفلسطيني"، على حد تعبيره.

انشر عبر