شريط الأخبار

خبير: الاقتصاد المصري في طريقه للمرتبة الـ20 عالمياً

10:17 - 02 حزيران / يوليو 2014

وكالات - فلسطين اليوم

انخفاض صافي أرباح "الاتصالات الفلسطينية" مليارا دولار من الدوحة للقاهرة السويد تعفي السلطة من قرض بقيمة 28 مليون دولار

قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق إن مصر في طريقها لتحسين الوضع الاقتصادي، خاصة مع استقرار الوضع السياسي والأمني، بغض النظر عن بعض العمليات الإرهابية التي نشهدها من حين لآخر، مشيراً إلى أن مصر وفقا لتقديرات المؤسسات الاقتصادية العالمية تحتل المركز الرابع في الاقتصادات سريعة النمو.

وأضاف أنه من المتوقع أن يحتل الاقتصاد المصري المرتبة الـ20 على مستوى العالم في عام 2020، موضحاً أن الدولة استعادت قدرتها على إدارة عجلة الاقتصاد، لافتاً إلى أن تصنيف مصر الائتماني تحسن كثيراً، خاصة أن مصر تمتلك البنية الأساسية للنهوض بالاقتصاد.

وأشار رضوان إلى أن عجز الموازنة أصبح شيئاً مزمناً خلال السنوات السابقة وتفاقم العجز خلال الثلاث سنوات الأخيرة وصعد من 8% إلى 14%، وأن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بخفض عجز الموازنة إلى 10% قرار سليم، لافتاً إلى أن سد العجز من جانب الحكومة سيكون من خلال ثلاثة طرق، تتمثل في ضغط المصروفات الحكومية بأكبر قدر ممكن وإعادة منظومة الضرائب؛ بالإضافة إلى خفض دعم الطاقة بنسبة كبيرة عن موازنة العام الماضي.

وطالب وزير المالية الأسبق برفع دعم الطاقة الذي يذهب للأغنياء فوراً والذين يستحوذون على 80% من دعم الطاقة، بينما يتم رفع الدعم تدريجياً عن الـ20% الباقين، لافتاً إلى أن المصانع كثيفة الطاقة تبيع بأسعار السوق، مثل مصانع الإسمنت والحديد، ويجب أن يكون هناك تزامناً بين تخفيض الدعم وضبط الأسعار وإعطاء صلاحيات واضحة لجهاز حماية المستهلك.

وأوضح أن الرئيس السيسي استخدم سلطاته الدستورية حول موافقته على الموازنة، موضحاً أنه في حال غياب مجلس النواب رئيس الجمهورية هو المنوط بالموافقة على الموازنة، لافتاً إلى أنه لابد من زيادة الموارد ونقص الإنفاق، وأهم بند في الإنفاق هو دعم الطاقة، لافتاً أن الدعم سيرفع بصورة تدريجية حتى لا يحدث صدمة في الاقتصاد القومي وبالأخص لأصحاب الدخول المحدودة.

وتابع.. مصر غنية ولكن هناك فقرا في إدارة الموارد، وأن الشعب المصري قادر على تحقيق التنمية كما حققها العديد من شعوب العالم، مثل ماليزيا والعديد من دول أوروبا وشرق آسيا، موضحاً أن مصر تحتاج إلى خطة طوارئ مطولة تستمر لمدة عام، لأن الاقتصاد المصري لا يستطيع أن ينهض إلا بعد فترة طويلة وممنهجة.

انشر عبر