خبر الحكومة تكلف وزراء غزة لإعادة موظفي السلطة ودراسة من عُينوا بعد الانقسام

غزة

كلف مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، الوزراء بإعادة كافة الموظفين المعينين قبل 14 حزيران 2007 إلى وظائفهم، وتكليف اللجنة الإدارية القانونية التي تم تشكيلها بعقد اجتماعات مكثفة لدراسة ملفات الموظفين المفصولين، والموظفين الذين تم وقف رواتبهم، والموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران 2007.

جاء ذلك خلال جلسة حكومة الوفاق الوطني الأسبوعية التي تم عقدها في رام الله اليوم برئاسة الدكتور رامي الحمد الله ومشاركة وزراء غزة عبر الفيدوكنفرانس.

وأدان المجلس، في جلسته رقم 5، الغارات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة والهجمة العسكرية الإسرائيلية الواسعة النطاق والمستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في الضفة الغربية منذ حادثة اختفاء المستوطنين الثلاثة.

وأكد أن ردود الفعل الإسرائيلية على الحادثة تسلط الضوء من جديد على السياسات والإجراءات الإسرائيلية القمعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي أدت إلى استشهاد اثني عشر مواطنا كان آخرهم استشهاد الشاب يوسف أبو زاغة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين فجر اليوم، وجرح أكثر من 100 مواطن، بينهم 28 طفلا على الأقل.

وأضاف المجلس، إسرائيل تقوم بإجراءات العقاب الجماعي ضد المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك الحصار وقيود الحركة المفروضة على 800 ألف فلسطيني مقيمين في مدينة الخليل، كما اعتقلت "إسرائيل" أكثر من 590 مواطنا خلال العمليات العسكرية التي بدأت يوم 13 حزيران، وارتفع إجمالي عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية من 190 إلى أكثر من 340 معتقلا.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جادة لوقف ممارسات "إسرائيل" غير القانونية، كما دعا مجلس الأمن الدولي والدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها، واتخاذ قرارات حاسمة ضد الانتهاكات الإسرائيلية الفظيعة لحقوق الإنسان.

وأكد المجلس أن قيام المجتمع الدولي بالعمل الجاد وبشكل جماعي هو وحده الذي سيلزم إسرائيل بالتقيد بالتزاماتها بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، وتوقف جميع إجراءات العقاب الجماعي ضد أبناء شعبنا، بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

توريد الوقود دون ضريبة

كما قررت الحكومة، توريد الوقود لمحطة توليد كهرباء غزة بدون ضريبة "البلو" على السولار الصناعي المورّد لقطاع غزة خلال شهر رمضان.

وشدد مجلس الوزراء على متابعة جباية شركة كهرباء غزة لتحصيل بدل الكهرباء، وتحويل الأموال إلى وزارة المالية حتى تتمكن من التسديد للمورد "الإسرائيلي"، والتي تبلغ ما يقارب 60 مليون شيكل شهرياً.

كما قرر المجلس تحويل مبلغ 120 مليون شيكل لمخصصات الإعانات الاجتماعية للعائلات المستحقة بواقع 70 مليون شيقل للعائلات المستحقة في قطاع غزة، والباقي للعائلات المستحقة في الضفة الغربية.