خبر الرئيس المصري يعتمد موازنة العام المالي الجديد بعد تخفيض العجز إلى 10 بالمئة

قالت وزارة المالية المصرية، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إن عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أقر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015.

وكان السيسي، قد أعاد مشروع الموازنة الجديدة إلى الحكومة، عقب حلفها اليمين الدستورية الأسبوع قبل الماضي، لمراجعة أرقام العجز في الموازنة.

وقالت وزارة المالية، في بيان صحفي، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن الموازنة الجديدة تتضمن جملة مصروفات بلغت 789 مليار جنيه (110.5 مليار دولار)، وجملة إيرادات عامة تبلغ 549 مليار جنيه (76.9 مليار دولار)، وهو ما يعني تسجيل عجز كلى بالموازنة العامة بنحو 240 مليار جنيه (33.6 مليار دولار) وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالى الحالي 2013/2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه (34 مليار دولار) يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.

ووصل العجز في الموازنة التي أعدتها الحكومة السابقة، التي كان يرأسها أيضا رئيس الحكومة الحالي ابراهيم محلب، نحو 288 مليار جنيه (40.4 مليار دولار) أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.

وتمتد السنة المالية في مصر من مطلع يوليو/ تموز، وحتى نهاية يونيو/ حزيران.

وتتضمن الموازنة العامة الجديدة تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المهمة التي تستهدف تنشيط الاقتصاد القومي ومواجهة مشكلاته الهيكلية.

وتقول الحكومة المصرية الحالية، إنها ستتخذ اجراءات، لإصلاح الهيكل الاقتصادي بالبلاد التي تعاني منذ ثورة 25 يناير 2011.

وقال وزير التخطيط المصري أشرف العربي في تصريحات صحفية السبت الماضي، إن الحكومة تعتزم رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء “في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف أن الحكومة تنوى رفع الدعم بشكل تدريجي خلال 3 أو 5 سنوات، ليتم تحرير اسعار الطاقة، موضحا أنه مع بداية السنة المالية الجديدة، ستكون هناك اجراءات لخفض عجز الموازنة، تشمل رفع اسعار الوقود، وزيادة اسعار الكهرباء على الشرائح الاكثر استهلاكا.