شريط الأخبار

فتح : تصريحات أبو مرزوق نسف للمصالحة

11:49 - 29 كانون أول / يونيو 2014

وكالات - فلسطين اليوم


قال الناطق باسم حركة 'فتح' أحمد عساف إن تصريحات القيادي في حركة 'حماس' موسى أبو مرزوق تعتبر نسفا للمصالحة ودعوة صريحة إلى عودة الانقلاب في غزة.

 واستهجن عساف، في تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد، تصريحات أبو مرزوق، وقال: 'كيف لقيادي بحجم أبو مرزوق أن يقبل على نفسه بإطلاق تلك الأكاذيب، والقول إن الرئيس محمود عباس يحاصر قطاع غزة، إلا إذا أرادت حماس أن تعفي إسرائيل من مسؤوليتها واحتلالها، أو أنها تريد القول إن قطاع غزة محرر وأن حركة حماس هي من حررته من الاحتلال، والادعاء بإنجاز وهمي كما هي عادتها لتحقيق مكاسب حزبية وبذلك تتفق هي وإسرائيل فقط على هذا الوصف لقطاع غزة '.

وحمل عساف الاحتلال الإسرائيلي وحركة 'حماس' المسؤولية عن مأساة المواطنين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الوفد الذي ذهب إلى قطاع غزة في نيسان الماضي لإنجاز المصالحة، هو وفد برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة 'فتح' عزام الأحمد.

وأضاف أن'فتح' ذهبت لتطبيق اتفاق المصالحة الذي وقع عام 2009، وأخرته حركة 'حماس' لخمس سنوات 'بسبب المراهنة على الإخوان وحكم مرسي في مصر ومشاريع خارجية لا علاقة لها بالشعب الفلسطيني'. 

 ورفض الناطق باسم حركة 'فتح'، أقوال أبو مرزوق بأن ثمن المصالحة بخس عند حركة 'فتح'، متهما حركة 'حماس' بتقزيم القضية الفلسطينية إلى قطاع غزة وتقزيم المصالحة إلى مشكلة 'صراف آلي'.

وأشار إلى أن حركة 'حماس' لا تريد من المصالحة سوى صرف رواتب لـ 50 ألف عنصر من 'حماس' وظفتهم الحركة خلال حكمها للقطاع، معتبرا هذا الموضوع مخالفا لاتفاق المصالحة نفسه، الذي نص على ضرورة تشكيل لجنة إدارية قانونية تنظر في قضية موظفي 'حماس' واتخاذ قرار بشأنهم يستند إلى الإمكانيات المادية للسلطة وهيكلية الوزارات وغيرها من المعايير، خلال مدة لا تزيد عن الأربعة أشهر.

وأضاف أن اتفاق المصالحة نص على أن هؤلاء ليسوا موظفي سلطة، وقال 'السلطة من خلال الرئيس محمود عباس والحكومة لم ولن تتخلى عن موظفيها في غزة والدليل أنها دفعت رواتب لـ 70 ألف موظف طوال السنوات الماضية ولغاية اليوم، ولا زالت تدفع فواتير الكهرباء والطاقة، والصحة، والتعليم، وغيرها لعاهلنا في غزة '.

واتهم عساف القيادي في 'حماس' موسى أبو مرزوق بخداع موظفي الحكومة المقالة حين وعدهم بدفع رواتبهم من خلال الحكومة في رام الله بعد اتفاق المصالحة مباشرة، وتحداه 'بأن يتحلى بالجرأة ويقول لهم الحقيقة وما هو الاتفاق الذي وقع عليه بنفسه نيابة عن حركة حماس'.

وختم عساف تصريحاته بالدفاع عن موقف الرئيس محمود عباس من قضية اختفاء ثلاثة مستوطنين، قائلا: 'إن الرئيس أراد الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحماية غزة قبل الضفة، وتصريحاته تعكس تحليه بالمسؤولية على عكس حماس التي تتاجر بالقضايا الوطنية وتتاجر بالدين والمقاومة وبمعاناة أهل غزة '.


وكان عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، موسى أبو مرزوق،  أعرب عن خشيته من اضطرار حركته إلى العودة إلى إدارة شؤون قطاع غزة جراء ما قال إنه عدم تحمل حكومة التوافق الوطني مسؤولية القطاع.

وفي تصريح نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء اليوم الأحد، قال أبو مرزوق إن "حكومة الوفاق الوطني والرئاسة تتعاملان وكأن السلطة مكانها في الضفة الغربية ولا حاجة لهم بغزة، فوحدة الشعب والقضية عندهم ثمنها بخس. فهل هذا يعني أنهم مزقوا اتفاقية المصالحة" التي تم توقيعها بين فصائل منظمة التحرير و"حماس" في الثالث والعشرين من أبريل/ نيسان الماضي.

ومضى قائلا: "الآن غزة من المسؤول عن موظفيها؟، من المسئول عن الحدود والمعابر فيها؟، من المسئول عن فتح معبر رفح (بين غزة ومصر)؟، من المسؤول عن إنهاء الحصار (الإسرائيلي) عنها؟، من المسؤول عن الكهرباء فيها؟".

وتابع: "اليوم أخشى أن تكون حماس مدعوة للعودة حفاظاً على أمن وسلامة أهلها، فغزة لن تعيش في فراغ، فلا هي تحت مسؤولية الحكومة السابقة، ولا هي تحت مسؤولية حكومة الوفاق الوطني".

وخاطب السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بقيادة الرئيس محمود عباس قائلا : "راعيتم عدوكم (يقصد إسرائيل) حينما أُسر منه 3 جنود مستوطنين، فما بالكم وقد خطف منكم أكثر من 566 واستشهد خمسة، واستبيحت الضفة بالكامل".

وفي الثاني عشر من الشهر الجاري، اختفى ثلاثة مستوطنين إسرائيليين من مستوطنة "غوش عتصيون" شمالي مدينة الخليل جنوبي الضفة.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن اختطاف المستوطنين، لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حمّل "حماس" المسؤولية عن اختطافهم، وهو ما رفضته الحركة من دون أن تؤكد أو تنفي صحة ذلك الاتهام. وأبرمت "حماس" وإسرائيل عدة صفقات لتبادل الأسرى كان آخرها عام 2011.

وبناء على اتفاق المصالحة، أعلن عن تشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية في الثاني من الشهر الجاري، وأدى أعضائها القسم الدستوري أمام عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وتحاصر إسرائيل غزة، حيث يعيش أكثر من 1.8 مليون فلسطيني، منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية يناير/ كانون الثاني 2006، ثم شددت الحصار إثر سيطرة الحركة على القطاع في يونيو/ حزيلتن من العام التالي.

ورفضت إسرائيل الاعتراف بحكومة التوافق الفلسطينية، معتبرة "حماس" منظمة إرهابية، وداعية دول العالم إلى عدم التعامل مع تلك الحكومة.

انشر عبر