خبر تحذيرات من كارثة انسانية وعواقبها الاقتصادية جراء سياسة العقاب الجماعي الاسرائيلية

رام الله

 حذر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص من حدوث كارثه انسانية مؤلمة وعواقبها الاقتصادية الوخيمة، جراء سياسة العقاب الجماعي التي تنفذها سلطات الاحتلال الاسرائيلي وقواتها الامنية في الاراضي الفسطينية المحتلة

جاء ذلك خلال اجتماع رؤساء مؤسسات المجلس التنسيقي الذي عقد في مقر مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" بالبيرة، لبحث الظروف السياسية المتدهورة في الاراضي الفلسطينية وتداعياتها على المشاريع الاستثمارية والبنى التحتية وحركة التجارة الداخلية والخارجية.

ودعا المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي والرباعية الدولية والادارة الامريكية، وكافة منظمات ومؤسسات المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياتهم تجاه تدهور الوضع السياسي والأمني الراهنين وتبعاتهما على الاقتصاد الفلسطيني، وذلك بضرورة الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف اعتداءته المتواصلة بحق ابناء الشعب الفلسطيني ومقدراته وثرواته، مؤكدا ان استمرارية هذا العدوان من شأنه تدمير البنى التحتية للاقتصاد الفلسطيني والقطاع الخاص واستثماراته.

وعلى صعيد آخر، اكد رؤساء المجلس على الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، مشددين على اهمية التركيز على متابعة اللقاءات التي تمت بين رئيس اللجنة الاقتصادية الوزارية، اضافة الى متابعة الملفات المتعلقة بقانون ضريبة الدخل وبالشرائح الضريبية واستردادات القطاع الخاص، مؤكدين على اهمية دور القطاع الخاص في صياغة السياسات الحكومية.

وقال رئيس مجلس ادارة مركز "بال تريد" ـ امين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص م. ابراهيم برهم:" بحث المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في اجتماعه الاول منذ تسلم "بال تريد" امانة سره الكثير من المواضيع المهمة من اجل التوصل الى اتفاقات بشأنها مع الحكومة والوزارات ذات العلاقة".