خبر المجموعة العربية للتنمية تعرب عن قلقها البالغ على حياة الأسير اطبيش

غزة

حملت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني والتي تتخذ من "جنيف" مقراً لها، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أيمن طبيش المضرب عن الطعام لليوم 121 على التوالي.

وأعربت المجموعة في بيان لها اليوم السبت، عن بالغ قلقها على حياة المعتقل طبيش، المضرب عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقاله الإداري دون تهمة أو محاكمة.

حملت المجموعة الاحتلال عما يمكن أن ينتج من أضرار وخطورة على حياة طبيش، وقد تؤدي إلى وفاته أو إصابته بالشلل والأمراض الخطيرة جراء استمراره بإضرابه عن الطعام وتجاهل سلطات الاحتلال لمطالبه العادلة المتمثلة بإنهاء اعتقاله الإداري.

وفي هذا الصدد أعلنت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني، عن تضامنها الكامل مع المعتقل "طبيش"، ودعمها له ولحقه في الحرية لطالما انه معتقل دون تهمة أو محاكمة.

وطالبت المجموعة العربية المؤسسات الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال، لاحترام القانون الدولي والحفاظ على الطبيعة الاستثنائية لهذا الاعتقال، وإلزامها بالإفراج عن "طبيش" وكافة المعتقلين الإداريين الذين أنهوا قبل أيام إضرابهم عن الطعام الذي استمر لمدة (63) يوما، أو تقديمهم لمحاكمة العادلة.

وأوضحت المجموعة العربية في بيانها، أن "طبيش" المعتقل منذ التاسع من مايو/آيار عام 2013، كان قد بدأ إضرابه عن الطعام في الثامن والعشرين من فبراير/شباط الماضي.

ولفتت إلى أن إضرابه الحالي هو الثالث الذي يخوضه المعتقل احتجاجاً على "الاعتقال الإداري"، إذ انه كان قد خاض من قبل وفي فترات زمنية متقاربة وغير متباعدة، إضرابين عن الطعام، حيث خاض إضرابا تضامنيا أوائل عام 2012 مع المعتقل خضر عدنان، فيما خاض إضرابه الثاني العام الماضي واستمر لـ (105) أيام متواصلة احتجاجاً على اعتقاله إدارياً.

وتزداد الخشية على حياة المعتقل "طبيش" بعد تدهور أوضاعه الصحية ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج دون تقديم العلاج اللازم له وفي ظل الشهادات المتواصلة التي تؤكد تعرضه للإهمال والاستهتار وفي بعض الأحيان للتنكيل والاعتداء.

وذكرت المجموعة أن الاحتلال لجأ إلى استخدام الاعتقال الإداري كإجراء إدارياً بديلاً عن الإجراء الجنائي ومن خلاله تم اعتقال آلاف المواطنين واحتجازهم لفترات مختلفة ، دون تهمة أو محاكمة، وتحت ما يُسمى "الملف السري" ودون اطلاع المعتقل عليه بحجة السرية، الأمر الذي يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.