خبر مصدر نقابي: احتمالية إغلاق البنوك واردة وبقوة ولن نمنع موظفينا من تلقى السُلف

غزة

أكد مصدر في نقابة الموظفين العموميين في غزة أن النقابة بعد اشتداد سوء الأوضاع الاقتصادية لموظفي حكومة غزة السابقة ستتفهم وتدعم جميع ردات الفعل الاحتجاجية التي تخرج من موظفيها، من بينها احتمالية إغلاق البنوك العاملة في القطاع في وجه الموظفين المعروفين بـ"موظفي رام الله".

 وأوضح المصدر لـ"فلسطين اليوم" أن الأوضاع الاقتصادية باتت تحت "خط الصفر" خاصة بعد أكثر من عدم استلام رواتبهم لأكثر من شهرين، وقبلها أكثر من 6 شهر كانوا يتقاضون ما يعرف بنظام "السلف"، قائلاً "أصبحوا تحت الصفر وباتوا مدعاة "للتصدق"".

وأكد أن الموظفين قرروا إغلاق البنوك في وجه "المستنكفين" المحسوبين على رام الله، وأنهم "لن يتزحزحوا من أمام أبوابها حتى تقاضيهم الراتب كامل مع التزام الحكومة بكامل حقوقهم المالية".

وكان موظفي غزة قد اغلقوا البنوك الشهر الماضي ومنعوا الموظفين الذين يتلقون رواتبهم من الحكومة "رام الله" من التوجه للبنوك واغلقوها لايام عدة، الا أن واسطات فلسطينية وازنة تدخلت من إجل فتح البنوك ومعالجة ازمة رواتب موظفي غزة على وجه السرعة.

وأكد المصدر النقابي أن النقابة ترفض نظام السلف والحلول البديلة، إلا أنها لا تمانع بشكل إستثنائي-بعد الأحوال الاقتصادية السيئة التي ألمت بموظفيها- من تقاضيهم لراتب أو سلفة عبر البنوك أو البريد، مشدداً على الاستمرار في الاحتجاجات النقابية.

وحمل المصدر حكومة الوفاق ورئيس السلطة محمود عباس تبعات أزمة رواتب موظفي غزة، مشدداً أن "الأوضاع لديهم قابلة للانفجار".

ويبلغ عدد موظفي حكومة “غزة” الذين لم يتقاضوا رواتب عن شهري مايو/ يونيو الماضيين، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية نحو 40 مليون دولار أمريكي، فيما يبلغ عدد موظفي السلطة الفلسطينية "رام الله" نحو 70 ألف.