خبر تقرير: المؤسسة القضائية والأمنية والطبية للاحتلال تشارك في التعذيب ضد الأسرى

غزة

اعتبر مركز أسرى فلسطين للدراسات أن استخدام التغذية القسرية ضد الأسرى المضربين هو أسلوب من أساليب التعذيب كما أكدت العديد من المنظمات الحقوقية والطبية ، وانه مخالف لأبسط قواعد حقوق الإنسان ويشكل خطورة على حياة الأسرى في حال استخدامه ، وان الاحتلال كان يريد شرعنه هذا الأسلوب عبر إقراره قانونيا في الكنيست الاسرائيلى، ويضاف إلى قائمة طويلة من أساليب التعذيب التي ينتهجها الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين .

وقال المركز بأن الاحتلال يمارس التعذيب ضد الأسرى في السجون كسياسة ممنهجة ومدروسة وبتصريح من الجهاز القضائي الذي يعطى الضوء الأخضر للمحققين لاستخدام أساليب التعذيب المحرمة ضد الأسرى لانتزاع المعلومات، وليس سلوكا فرديا.

وأوضح المدير الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر في تقرير بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يصادف السادس والعشرين من يونيو من كل عام بان دولة الاحتلال تشرع التعذيب باسم القانون ، حيث يسمح الاحتلال لمجرمي الشاباك بممارسه التعذيب ضد الأسرى، دون احترام لآدمية الإنسان ووفرت لهم غطاء من المحاكم الإسرائيلية ، حتى لا تتم ملاحقتهم قضائياً في حال رفعت دعاوى ضدهم أمام تلك المحاكم ، معتبرا ذلك دعوة صريحة للتمادي في استخدام أساليب  التعذيب المحرمة دولياً ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونه، حيث كان قد استشهد ( 71 ) أسيرا تحت التعذيب كان أخرهم الأسير "عرفات جرادات" من الخليل

الشهيد جرادات

وأشار المركز إلى التقرير الذي  أعدته الدكتورة التركية " شبنم كورور"، وهي أخصائية عالمية في التشريح القضائي، أكدت فيه بان "أن الكدمات التي ظهرت على جسد الأسير الشهيد " عرفات جرادات" لم تنجم عن عملية محاولة إحيائه -كما زعمت سلطات الاحتلال - بل هي نتيجة لتعرضه للضرب بواسطة جسم صلب، وأن هناك علاقة سببية بين هذه الكدمات وبين الصعوبة في التنفس التي تسببت بوفاته".، وهذا يؤكد استشهاد الأسير "جرادات" نتيجة استخدام أساليب التعذيب القاسية بحقه،

مضيفاً بأن الاحتلال يستخدم أكثر من 80 أسلوب للتحقيق والتعذيب، الجسدية والنفسية وهذه الوسائل العنيفة أدت إلى استشهاد (71) أسيراً في سجون الاحتلال، من أصل (205) هم شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967، بحيث نادراً ما لا يتعرض معتقل فلسطيني لأحد أشكال التعذيب ، وغالباً يتعرض المعتقل لأكثر من أسلوب من أساليب التعذيب ، حيث أكدت الإحصائيات بان 98% من الأسرى الذين تعتقلهم سلطات الاحتلال تعرضوا للتعذيب في أقبية التحقيق التابعة لأجهزة الأمن الإسرائيلية ومراكز الاعتقال المختلفة .

مشاركة الأطباء

وكشف الأشقر أن التعذيب في سجون الاحتلال لم يقتصر على السجان أو المحقق بل امتد ليشمل من يسمى نفسه بالطبيب أو الممرض الذي أساس مهنته إنسانية بحته ،حيث شارك الأطباء خلال الأسابيع  الأخيرة التي شهدت إضراب الأسرى الإداريين في الضغط على الأسرى المضربين ، ومساومتهم على وقف الإضراب مقابل تقديم العلاج اللازم لهم ، وكانت جمعية "أطباء من أجل حقوق الإنسان" الإسرائيلية قد كشفت عن قيام الأطباء في السجون بممارسه التعذيب ضد الأسرى وحرمانهم من العلاج لإجبارهم على الاعتراف، وكذلك تعمد تجاهل الأمراض التي يعانى منها الأسرى حين الكشف الأولى فور وصولهم إلى السجون، ويكتبون تقريراً مزوراً بان الأسير بصحة جيدة ولا يعانى من اى مرض، وهذا يشكل تصريحاً طبياً بمواصلة تعذيبه ،حيث يدفع بالمحققين لممارسه ضغط بدني ونفسي اكبر على الأسير ، مما يجعلهم متواطئين في " تعذيب السجناء".

أثار بعيدة

وبين الأشقر بان التعذيب يبدأ منذ لحظة الاعتقال التي تتم في وسط جو من الإرهاب وإطلاق النار، ثم تقييد الأسير ووضع رباط على عينيه وإلقاءه في الجيب العسكري والاعتداء عليه بالضرب والتهديد والشتم ، وحين وصوله إلى إحدى مراكز التحقيق والتوقيف، يتعرض الأسير إلى اشد أنواع التعذيب  والاهانة لانتزاع اعترافات منه بالقوة ، و آثار التعذيب لا تقتصر على فترة التحقيق والاعتقال فقط بل تمتد  لما بعد الاعتقال، نتيجة لإصابات عدد من الأسرى بعاهات دائمة نتيجة تعرضهم للتعذيب المستمر ،وهذا ما حدث مع الأسير "لؤى الأشقر" من طولكرم الذي أصيب بالشلل جراء قيام محققي مركز توقيف الجلمة بكسر إحدى فقرات العمود الفقري له نتيجة الضرب الشديد، وأصبح يستخدم الكرسي المتحرك للتنقل والحركة،  ناهيك عن المعاناة النفسية طويلة المدى التي يتركها السجن على نفوس هؤلاء الأسرى  بعد تحررهم من الأسر ،والأمراض التي لازمتهم نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث استشهد عشرات الأسرى المحررين، بعد إطلاق سراحهم بشهور قليلة نتيجة المعاناة والأمراض التي أصيبوا بها داخل السجون وكان أخرهم الشهيد زهير لباده الذي عانى من الفشل الكلوي ورفض الاحتلال علاجه ، حتى وصل إلى مرحلة خطيرة جداً ، فقام الاحتلال بإطلاق سراحه واستشهد بعدها بثلاثة شهور فقط ، وسبقه الأسير زكريا عيسى الذي عانى من مرض السرطان .

ضد القانون

وقال المركز بأن استصدار مثل هذه التشريعات من المحاكم تتناقض تماماً مع مبادئ حقوق الإنسان وما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة وملحقاتها ، حيث ّحرمت القوانين الدولية التعذيب بشكل قاطع ولم تسمح بأي مبرر لحدوثه، و أفردت اتفاقية خاصة بمناهضة التعذيب، إضافة إلى العديد من المواد والمبادئ التي تضمنتها معاهدات واتفاقيات دولية أخرى. منها على سبيل المثال، المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على: " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة…". إضافة إلى المبدأ السادس من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والذي ينص على أنّه: " لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة، ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب.

ودعا  مركز أسرى فلسطين  إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن جرائم الاحتلال بحق الأسرى والوقوف على كافة أشكال التعذيب التي يتعرض لها الأسرى ، وان يضمن المجتمع الدولي وصول تلك اللجنة الى سجون الاحتلال والاتقاء بالأسرى للاستماع منهم شخصياً ، حتى لا يتكرر من منع الاحتلال للجنة التحقيق الأوربية من الوصول للسجون .