خبر موظفو غزة: « ناس تشقى وتتعب وناس تاخدها بالساهل »

غزة

لا زالت أزمة رواتب موظفي غزة حديث الساعة الذي يطفو على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعية خاصة "فيس بوك"، ومع اشتداد الأزمات الاقتصادية على الموظفين في غزة انتشرت هناك المقارنات الاقتصادية بينهم وبين موظفي حكومة رام الله السابقة والذين يتمتعون بأمان وظيفي وراتب شهري منتظم على الرغم من استنكافهم عن العمل.

أحد الموظفين في غزة نشر مقارنة بين الموظفين على فيس بوك، قال فيها :"يا عيني يا عيني ناس قاعد في بيوتها الها 7 سنوات ما اشتغلت تقبض والها أمان وظيفي وراتب آخر الشهر، وناس بتتعب وما معها شيكل تروح الوزارة وما عندهم لا أمان ولا راتب".

أما وائل صلاح فنشر على صفحته تدوينة حملت عنوان:"مظلمون ولكن" واندرج تحتها :"لا يعقل ان يتقاضى مستنكف منذ عام 2007 راتبه بينما يعمل عملين آخرين إلى جانب الراتب، وآخر يعمل ضمن الحكومة ولا يتقاضى فلس واحد بل أصبح هو من يصرف على الحكومة (..) ارحمونا رحمكم الله".

ويضيف: حكومة الوفاق  "ترفض الاعتراف بنا على الرغم من أننا على رأس عملنا ونداوم رغم الضيق والضيم الاقتصادي الواقع علينا، وللأسف تصرف الحكومة الرواتب والرُتب للموظفين المحسوبين على رام الله رغم استنكافهم عن العمل منذ س سنوات، تمييز ما بعده تمييز.(..) ناس تشقى وتتعب وناس تاخدها بالساهل".

ويشكو موظفو حكومة غزة السابقة، من أزمة اقتصادية حادة في صفوفهم، تخنق تفاصيل حياتهم اليومية، بل وتجعلهم عاجزين عن توفير أدنى الاحتياجات لأسرهم وذويهم، بسبب عدم صرف رواتبهم منذ عدة شهور.

أما المستشار القانوني في وزارة الشباب والرياضة والثقافة أمجد شراب فدون على صفحته قائلاً :"نتمنى من موظفي رام الله لما تطبخوا برمضان سكروا شبابيك المطبخ علشان ما نشم ريحة الأكل ونقعد نخمن شو طابخين"، وكتب هاشتج تحت تدوينته يقول فيه #غزة_حقها_تعيش.

وفي صفحة حملت أسم موظفو غزة يطالبون باستقالة الحكومة "لن تهنئ الحكومة ولن يُصرف شيكل واحد لموظفي حكومة رام الله ما دام حكومة غزة لم تتقاضى رواتبها ولا للسلف".

وكتب آخر :"والله وصلت إلى الوزارة دين ما معي غير خمسة شواكل أليس هذا عين الظلم".

وعلى الرغم من الإعلان عن حكومة التوافق الفلسطيني في 2 يونيو/حزيران الجاري، وإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس إلا أن موظفي حكومة غزّة لم يتلقوا رواتبهم، أسوة بنظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة المحتلة.

ويبلغ عدد موظفي حكومة “غزة” الذين لم يتقاضوا رواتب عن شهر مايو/ أيار الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، نحو 50 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية نحو 40 مليون دولار أمريكي، فيما يبلغ عدد موظفي السلطة الفلسطينية نحو 70 ألف.

وكانت حكومة رام الله السابقة قد طالبت من موظفيها في قطاع غزة، الامتناع عن الذهاب إلى عملهم عقب سيطرة حركة حماس على غزة، عام 2007 مع استمرار صرفها لرواتبهم، مما اضطر الحكومة بغزة السابقة وحركة حماس إلى توظيف نحو 50 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات.

هذا ويطالب الموظفون بغزة حكومة الحمدلله ورئيس السلطة محمود عباس بضرورة تسوية أوضاعهم الوظيفية مقارنة مع الموظفين التابعين لرام الله وإلحاقهم بخزينة السلطة.

ونظمت نقابة الموظفين العموميين بغزة عدد من الفعاليات الاحتجاجية الداعية إلى تسوية أوضاعهم الوظيفية والمساواة بينهم وبين الموظفين التابعين لرام الله ونبذ التمييز الذي اعتبروه "تهديداً للمصالحة الفلسطينية".

تمييز وتفرقة

بدوره، أكد رئيس النقابة محمد صيام أنه لا شرعية لمن يتنكر لشرعية الموظفين داخل قطاع غزة، مشددا أن حكومة الوفاق الوطني ممثلة برئيسها رامي الحمدلله تمارس سياسية التفرقة والتمييز بين الموظفين.

وأوضح صيام  إلى أنهم سيواصلون حراكها حتى تحقيق كافة مطالبها العادلة، والعمل على مساواتهم بموظفي الضفة وإدراجهم ضمن سلم مالي موحد.

وطالب صيام حكومة الوفاق الوطني وبالوقوف على مسافة واحدة من كافة أبناء الشعب الفلسطيني، وبعيداً عن التمييز.

ودعا إلى ضرورة العمل على تحويل المنحة القطرية إلى الخزينة العامة من أجل صرف رواتب موظفي غزة، مبيناً رفض النقابة القاطع بأن تصرف الرواتب خارج الميزانية العامة.

وقال صيام: "إن أي حلول تعتمد على التمييز بين الموظفين لن ترى النور، وإن إضراب غداً يعد بمثابة خطوة تحذيرية حتى نحص على حقوقنا المشروعة".

وتابع: "هناك تمييز واضح وظلم كبير لموظفي غزة في كل شيء، حتى في تشكيل اللجان وصرف الرواتب، لماذا اللجان تشكل لغزة فقط في حين أن هناك الاف تم توظيفهم في رام الله في ظل الانقسام".