خبر المنظمات الأهلية: التمسك بالمصالحة هو الرد على العدوان « الإسرائيلي »

غزة

أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على أن الرد الحقيقي والعملي على  العدوان الإسرائيلي المتصاعد على شعبنا الفلسطيني يكمن بالتمسك بالمصالحة الوطنية والسير قدماً باتجاه تطبيق كافة بنودها والعمل الفوري على حل كافة القضايا التي قد تعترض مسيرة المصالحة وفي المقدمة منها حل أزمة رواتب موظفي غزة الذين كانوا مدرجين على كادر حكومة حماس السابقة، واستكمال مهمات المصالحة والتحرك على كافة المستويات من أجل التخفيف من معاناة أبناء شعبنا عبر إنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وإعادة إعمار وتوحيد المؤسسات الفلسطينية.

وأكدت الشبكة التي تضم في عضويتها 133 منظمة أهلية من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة في مؤتمر صحفي نظمته اليوم بمقرها بمدينة غزة خطورة الأوضاع التي تمر بها الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار وتصاعد حدة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية حيث تقوم قوات الاحتلال بشن حملة واسعة من الاعتقالات التي طالت مئات المواطنين من بينهم نواب وقيادات سياسية وكذلك إعادة اعتقال عشرات المناضلين المحررين ضمن صفقة وفاء الأحرار، كما تقوم قوات الاحتلال باقتحام الجامعات والمنظمات الأهلية وإغلاق عدد منها ومصادرة محتوياتها تحت حجة البحث عن المفقودين الثلاث الذين يعتبر تواجدهم بالأراضي المحتلة غير شرعي وأن الاستيطان بحد ذاته جريمة حرب منهجية ومنظمة.

وفي كلمته قال رئيس الهيئة الإدارية للشبكة في قطاع غزة محسن أبو رمضان  أن "اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الواسعة والتي ترافقت مع هجمات المستوطنين بالضفة الغربية والتي تندرج في إطار العقاب الجماعي المتزامن مع عمليات القصف الجوي على قطاع غزة تحضيراً لعدوان محتمل واسع عليه بما يهدف إلى إعادة سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية واستئصال فصائل ونشطاء العمل الوطني والكفاحي الفلسطيني تهدف إلى تكريس سياسة الاحتلال والاستيطان ونظام المعازل والبانتوستانات إلى جانب ضرب المصالحة الوطنية والسعي باتجاه تطويع السلطة لتعمل تحت المنظومة والإجراءات الإسرائيلية تحت ذريعة التنسيق الأمني".

وأكد  أبو رمضان أن الاحتلال يستثمر اختفاء المستوطنين الثلاثة في الامعان في العدوان على شعبنا مشددا على أن الاستيطان جريمة حرب منهجية غير منظمة وغير شرعية بفعل القانون الدولي وبفعل المواثيق الدولية.

ودعا ابو رمضان إلى التحرك على مختلف المستويات وفق رؤية سياسية وكفاحية متفق عليها تستند إلى استكمال عضوية دولة فلسطين المراقبة بالمنظمات الدولية وفي مقدمتها ميثاق روما الخاص بتشكيل محكمة الجنايات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين والسعي الجاد باتجاه إفشال المخطط الاحتلالي عبر فضح الممارسات العدوانية له والذي يندرج في إطار جرائم الحرب التي يحاسب عليها القانون الدولي ويشكل تجاوزاً لوثيقة جنيف الرابعة.

وبدوره تلا مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا ورقة موقف الشبكة تجاه "تصاعد العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا والمطالبة باستكمال المصالحة الوطنية" والتي أدانت كافة اعتداءات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشكل عقاباً جماعياً ومخالفاً لكل المواثيق والمعاهدات الدولية  داعية المجتمع الدولي ومؤسساته  لإدانة تلك الممارسات والعمل على وقفها والتصدي لها وحماية المدنيين الفلسطينيين.

كما طالبت الشبكة بضرورة تحرك المجتمع الدولي من اجل وقف سياسة الاعتقال الإداري وكافة الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال بحق أسرانا.

ودعت الشبكة  الرئيس محمود عباس إلى العمل الجاد باتجاه تذليل العقبات التي تعترض  المصالحة وفي مقدمة ذلك حل مشكلة موظفي غزة الذين كانوا مدرجين على كادر حكومة حماس السابقة بما يضمن العيش الكريم للموظفين وإعادة رواتب المقطوعة رواتبهم وضمان عودة كافة الموظفين إلى أماكن عملهم وذلك على قاعدة عدم التمييز على أساس الانتماء السياسي وكذلك استكمال خطوات المصالحة بما يشمل توفير التسهيلات اللازمة لعمل الوزارات.

كما دعت الشبكة كلا من حركتي فتح وحماس وباقي الفعاليات السياسية والمجتمعية الى التمسك باتفاق المصالحة وحمايته والحفاظ عليه بهدف إفشال مخططات الاحتلال والعمل على صياغة استراتيجية وطنية كفاحية متوافق عليها تستطيع أن تحقق الشراكة السياسية وتوحد الجهود في مواجهة الاحتلال وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وتحقق حق شعبنا بالحرية والاستقلال والعودة.