شريط الأخبار

يمكن التصدي للاختطافات -هآرتس

12:22 - 24 حزيران / يونيو 2014

يمكن التصدي للاختطافات -هآرتس

بقلم: يحزقيل درور

(المضمون: يجدر أنه بعد ان تنتهي قضية الاختطاف الحالية، ان يجري نقاش حكومي وجماهيري ايضا في المسألة كي تتقرر استراتيجية تقلص على مدى الزمن الخوف من الاختطافات، حتى ولو بثمن مرحلي أليم - المصدر).

ينبغي الامل في أن تنشر قريبا نتائج لجنة فحص نواقص أداء مركز طوارىء الشرطة في قضية الاختطاف. ويجدر بتقرير اللجنة أن يتناول المسائل التالية:

$1· هل أجريت دراسة وضعت التوازن السليم بين تكريس المقدرات للاخطارات الكاذبة وبين عدم معالجة الاخطارات الحقيقية؟

$1· اذا كانت أجريت دراسة كهذه، فهل تمت بتنسيق مع المخابرات والجيش وبحثت القرارات وأقرت على اعلى المستويات، بما فيها المستوى السياسي؟

$1· هل الاوامر الثابتة لمركز طوارىء 100 في الشرطة تتطابق، صراحة وخطيا، مع مزايا المناطق المختلفة، مثل يهودا والسامرة؟

$1· هل الاوامر الثابتة مصوغة بالتفصيل وبشكل واضح وسهل الفهم والتطبيق؟ وهل تتضمن تعليمات مفصلة عن استخدام جهاز "التشخيص"، لعرض عنوان صاحب الهاتف النقال وغيرها من التفاصيل؟

$1· اذا كان "جهاز التشخيص" قابل للاستخدام بسهولة، فلماذا لا يستخدم تلقائيا في كل توجه الى مركز الطوارىء في ظل تسجيل تاريخ التوجهات السابقة من ذات الرقم؟

$1· هل تسمح التكنولوجيا بالتحويل الفوري لكل المادة الى أعلى المستويات لاغراض اتخاذ القرارات في الزمن الحقيقي؟

$1· هل تستوجب الاوامر الثابتة التحويل الفوري لكل بلاغ عن اختطاف في مناطق الخطر الى جهاز الامن في ظل التشديد في أن ليس من صلاحية المستويات الدنيا تجاهل مثل هذه البلاغات بقرارها الذاتي؟

$1· هل جرى تكرار وتدريب على الاوامر الثابتة مع من يشغل مراكز الطوارىء 100 في الشرطة بما في ذلك لعبة الادوار والمناورات المفاجئة، في ظل استخلاص الدروس مع التشديد على مناطق الخطر؟

ان المطالب الكامنة في هذه الاسئلة هي الحد الادنى اللازم. وعليه، فاذا ما تبين بانهم لم يستوفوا ذلك، فان الحديث يدور عن اخفاق خطير يستوجب، اضافة الى الاصلاح الفوري، استنتاجات شخصية ونظامية.

ولكن لا ينبغي الاكتفاء بالفحص الموضعي لمركز طوارىء 100، وينبغي توسيع اليراع للفحص في مزيد من الاتجاهات. ينبغي الفحص كيف يعمل نظام ادارة الازمات في الشرطة عندما ينشأ اشتباه باختطاف، وكيف تدور العلاقات المتبادلة مع طوارىء 100 ومع انظمة ادارة الازمات في المخابرات وفي الجيش. ومن المجدي ايضا فحص سبل اتخاذ القرارات في مستويات حكومية عليا في اثناء الاختطاف في ظل التفعيل الجزئي على الاقل لمركز ادارة الازمات الوطنية.

يطرح السؤال لماذا كان الاختطاف تحت الرادار، على حد قول وزير الدفاع وكيف يمكن تحسين الاستخبارات في كل ما يتعلق بالاختطافات حتى لو كان واضحا بانه لا توجد امكانية لضمان معلومات مسبقة عن كل اختطاف. ينبغي الاستيضاح هل وكم تمت دراسة امنية – سياسية تمهيدا لامكانية الاختطاف. وحتى لو كان يخيل بان القوات تعمل جيدا على الارض، يمكن الفحص باي قدر اعدت وتدربت. والاهم من كل شيء، في نظرة بعيدة المدى، من الضروري اعادة النظر في العرف الاسرائيلي لتحرير سجناء كثيرين وخطيرين مقابل مخطوفين أفراد بل وحتى جثث، وهو العرف الذي يشجع الاختطافات.

دليل على أن احدا لا يريد ان يتصدى لهذا الموضوع الصعب، بابعاده القيمية، الاجتماعية، الحزبية، السياسية – الامنية، هو أن تقرير اللجنة التي شكلها في حينه وزير الدفاع ايهود باراك لبلورة التوصيات في هذا الشأن، لم ينشر ابدا ويبدو أنه لم يبحث ايضا على مستوى الحكومة، او في اللجنة الوزارية لشؤون الامن القومي.

هذا الوضع لا يطاق. وعليه، يجدر أنه بعد ان تنتهي قضية الاختطاف الحالية، ان يجري نقاش حكومي وجماهيري ايضا في المسألة كي تتقرر استراتيجية تقلص على مدى الزمن الخوف من الاختطافات، حتى ولو بثمن مرحلي أليم.

انشر عبر