خبر موظفو 'غزة' يتحولون لـ'متسولين' ويخشون « صدقة رمضان »!

غزة

"محمد أكرم" أسم مستعار لأحد الموظفين في حكومة غزة السابقة، قرر قبل شهرين من الآن أن يعيش حالة "تقشف" قصوى  حيث بات يكتفي بالمستلزمات الضرورية "الأكل والشرب والعلاج"، وقرر أن يتخلى عن جميع الحاجيات الثانوية والكماليات التي أعتبر أن شراءها بهذا الوقت العصيب "ترف زائد" والتي من وجهة نظر زوجته أساسيات لابد منها كملابس للأطفال وغيرها.

الموظف أكرم اخرج "تحويشة" العمر وبدا يصرف منها إلا أنها سريعاً ما غادرت يديه، حيث لمدة ثمانية شهور لم يتقاضى راتباً كاملاً ولمدة شهرين متتاليين لم يتلق أية نقود، زوجته اقترحت عليه أن يعمل عملاً آخر بجانب وظيفته إلا أنه لم يستطع لأنه بحاجة إلى رأس مال من وجهة نظره.

وبالرغم من الإعلان عن حكومة التوافق الفلسطيني في 2 يونيو/حزيران الجاري، وإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس إلا أن موظفي حكومة غزة السابقة لم يتلقوا رواتبهم، أسوة بنظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة المحتلة.

ويبلغ عدد موظفي حكومة “غزة″ الذين لم يتقاضوا رواتب عن شهر مايو/ أيار الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، نحو 50 ألف موظف.

 

حالة تسول

أحمد "ع" (50 عاماً) أحد الموظفين في حكومة غزة، يقول بحرقة:"للأسف بسبب النعرات السياسية، أصبحنا نتسول النقود لإجل إنقاذ عائلاتنا من الهلاك والضياع، الوضع الاقتصادي لموظفي غزة تحت خط الصفر، وللأسف في كل يوم نستبشر خيراً إلا أنه لا جديد ونصطدم بواقع وتصريحات مريرة".

ويوضح أن الديوان تراكمت عليه أضعافاً مضاعفة، مشيراً أن راتب 5 شهور لن يفي بالسداد المطلوب.

ويخشى أحمد أن يلجأ بعض الدائنين إلى المحاكم والجهات القضائية وافتضاح أمره بين العامة، موضحاً أنه في هذا الوقت بحاجة ماسة الى المال لشراء متطلبات أساسية كالعلاج لأطفاله الأربعة لكن أحداً لم يقدم على مداينته لعلمه بتعذر رواتب الموظفين في غزة وبالتالي تعذر السداد.

كما وتكمن خشيته أن يصبح مكاناً "لتصدق العامة عليه".

 

انكشاف

حال أحمد لا يختلف كثيراً عن حال زميله  شاكر جلال (40 عاماً) الذي يعيل ثمانية أفراد يقول :"أعيل ثمانية أفراد وأوضاعي الاقتصادية أصبحت سيئة للغاية وانكشفنا اقتصاديا وأصبح ما يستر بيوتنا فقط الجدران".

 ويضيف :"اقترب شهر رمضان، واحتاج إلى نفقات مالية كبيرة في هذا الشهر لعائلتي، ولكني مضطر أن أغض الطرف عن حاجيات كثيرة واكتفي فقط بالأساسيات (..) ما ذنب الموظف حتى يقع ضحية التجذبات والخلافات السياسية أنا مدرس لا لي في حماس ولا في فتح لماذا لا نتقاضى رواتبنا مثل الموظف في رام الله".

وتابع :"أولادي من شهرين يطلبون ملابس جديدة وعندي أولاد بالجامعات والمدارس يحتاجون ما يقرب على 1000 دولار شهرياً، وبالكاد كان راتبي يكفي لتدريسهم وتلبية متطلبات الحياة فكيف وهو مقطوع .. حسبنا الله ونعم الوكيل".

أما المواطنة أماني أحمد "27 عاماً" فتقول :"زوجي لا يعمل ونعيش في بيت للإيجار وأنا المعيل الوحيد للعائلة، وصاحب البيت المستأجر بدأ بمطالبتنا بإخلاء البيت نتيجة عدم إيفاء مبلغ الإيجار".

وتضيف أماني :"الأوضاع الإنسانية والاقتصادية صعبة للغاية والحال لا يطاق في صفوف موظفي غزة"، محذرة من العواقب في حال استمرار حكومة التوافق في تعنتها وعدم صرفها لرواتب حكومة غزة السابقة.

 

ازمة..

بدوره، أكد نقيب الموظفين العموميين في غزة محمد صيام ان الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتردية تفشت بين موظفين غزة بسبب تأزم صرف الراتب، محذراً من انفجار في صفوف الموظفين واشتداد الاحتجاجات التي قد تصل في أقلها للإضراب العام.

وقال صيام :"أزمة إنسانية حقيقية ومأساة في صفوف الموظفين الذين لم يتقاضوا رابتهم ما يقرب على العام، هناك آلاف عليهم ديون فمن سيسددها عنهم.؟ وهناك كفالات للبنوك فمن سيدفعها عنهم؟ هناك أقساط لجهات معينة كيف سيتم تسديدها؟".

وأشار صيام أن كل الإشارات في حل أزمة صرف رواتب موظفي غزة -حتى اللحظة- سلبية ولم يصدر عن حكومة التوافق تصريح يطمئن 50 ألف موظف وعائلاتهم.

وأضاف :"قطاع غزة وموظفيه يتعرض لأكبر مظلومية في التاريخ حيث قطع الأرزاق تحت حجج وذرائع واهية، لصالح من يتم تحقير وتدمير اقتصاد ونفسية الموظف الفلسطيني في غزة أليس قطاع غزة جزءاً أصيلا من التراب الفلسطيني؟!".

وتابع :"سنتابع تحركاتنا النقابية، واحتجاجاتنا التي كفلها القانون، وستأخذ الاحتجاجات وفعالياتنا النقابية منحى تصاعدي ولن نقبل بأنصاف الحلول كالسُلف وغيرها وعلى السلطة وحكومة الوفاق تفهم ردات الفعل للموظفين الغاضبين وعليهم تحمل تبعات المرحلة".