خبر بعد احتجاج موظفي غزة.. تراجع بنوك عن صرف راتب الشهر لحكومة « رام الله »

الساعة 09:20 ص|23 يونيو 2014

غزة

 

أفادت مصادر مطلعة في البنك الفلسطيني الإسلامي أن الإدارة العامة للبنك في قطاع غزة تراجعت عن قرار كانت أصدرته صباح اليوم بصرف 70 % من الراتب عن الشهر 6 بناء على طلب الموظف بعد أخذ الموافقة من مدير البنك.

وأوضحت المصادر لـ"فلسطين اليوم" أن الإلغاء جاء بعد احتجاج عدد من موظفي غزة داخل البنك وتهديداتهم بإغلاق البنك وصرافاته  الآلية في حال أستمر صرف السلف.

وقال المصدر الذي لم يفصح عن اسمه:"موظفو غزة اعتبروا أن القرار يأتي التفافا على مطالبهم واحتجاجاتهم الداعية حكومة الوفاق بالتزامها براتب الموظف الحكومي في غزة"، مشيراً"أن هذا النظام كان متعارف عليه مؤخراً".

.

وأضاف :"أنه عدد من موظفي التابعين لرام تقاضوا المبلغ، لكن سرعان ما تراجع البنك بسبب خشيته تصاعد الاحتجاجات وإغلاقه كما حصل في بداية الشهر الحالي".

وبالرغم من الإعلان عن حكومة التوافق الفلسطيني في 2 يونيو/حزيران الجاري، وإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس إلا أن موظفي حكومة غزة السابقة لم يتلقوا رواتبهم، أسوة بنظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة المحتلة.

يذكر ان موظفي غزة وبدعم من النقابة أغلقوا بداية الشهر الحالي البنوك المختصة بصرف رواتب موظفي رام الله كوسيلة ضغط لصرف رواتبهم ومنعاً للتمييز التي اتهموا فيه حكومة الوفاق.

وكانت مصادر صحفية أكدت ان عدداً من البنوك الفلسطينية العاملة في قطاع غزة قررت صرف سلفة لموظفي حكومة رام الله عن شهر 6 الحالي.

فيما أكد نقيب الموظفين العموميين في غزة ما جاء على لسان مصدرنا، مشيراً إلى أنها "خطوة استفزازية" تعبر عن حالة التمييز التي تنتهجها بعض البنوك.

وقال صيام لمراسلنا:"خطوة بعض البنوك التحايل على احتجاجاتنا وتفويتها مرفوضة جملة وتفصيلاً وسنحاول التصدي لعدم صرف رواتبنا بما كفله لنا القانون".

وأضاف :"نتفهم كل الخطوات وردات الفعل التي تنتج عن الموظفين في غزة وعلى حكومة التوافق تحمل مسؤولياتها الكاملة عن كل تداعيات عم صرف الرواتب".