خبر الدعوة إلى الإسراع في توحيد القوانين الخاصة بالضرائب بين الضفة وغزة

غزة

أعرب وزير العدل المستشار سليم السقا عن استعداد وجاهزية وزارته للعمل قريباً على تشكيل لجان قانونية مختصة ستعمل على دراسة جملة القوانين والإجراءات المتعلقة بالقضايا والمعاملات الضريبية والمالية المرتبطة بأنشطة القطاع الخاص كخطوة على طريق توحيد هذه القوانين بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد السقا في معرض رده على مطالب وفد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة غزة الذي التقاه، أمس، في مقر وزارة العدل في مدينة غزة، التزامه بدراسة كافة مطالب الوفد والعمل على تلبيتها بما في ذلك المطالب المتعلقة بمعالجة مشكلة الشيكات المرتجعة، مشدداً بقوله: "الشيك ورقة مالية مهمة ومن يصدرها ولا يلتزم بها يتعرض للمساءلة القانونية والحبس حسب القانون الفلسطيني".
وأشار السقا إلى أن أبرز أولويات حكومة الوفاق الوطني التي تمثل الكل الفلسطيني تتركز في العمل على إعادة إعمار قطاع غزة وتوحيد الهياكل الخاصة بالوزارات وتفعيل الجهود الرامية لفتح معبر رفح للأفراد والبضائع من خلال التفاهم مع القيادة المصرية، انطلاقاً من أن معبر رفح معبر فلسطيني مصري.
وشدد على ضرورة معالجة مشكلة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة، مؤكداً من حق المواطن في قطاع غزة أن يلمس تغييراً إيجابياً على أرض الواقع.
من جهته، دعا رئيس الغرفة التجارية وليد الحصري وزارة العدل لإيلاء قضية توحيد القوانين والإجراءات الناظمة للشؤون الاقتصادية الأهمية والأولوية اللازمة، مطالباً بشكل أساس بمعالجة ازدواجية القرارات والقوانين والتشريعات والإجراءات المعمول بها في الضفة وغزة بما في ذلك مشكلة الازدواج الضريبي بين الضفة وغزة التي شهدتها المرحلة السابقة على مدار سبع سنوات مضت، ما أثر سلباً على القطاع الخاص في قطاع غزة وساهم في إضعافه والحدّ من نموه وتطوره.
واعتبر الحصري أن هذه المشكلة كان لها الأثر السلبي الأكبر على الشركات الكبرى التي لها علاقة بين الجانبين، مثل المصارف وشركات التأمين والشركات المساهمة العامة وبعض الشركات المساهمة الخصوصية.
وأكد الحصري ضرورة التعامل بحزم مع قضايا الشيكات المرتجعة التي انتشرت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، داعياً لضرورة تخصيص محكمة خاصة بالقضايا التجارية أو إنشاء محاكم تجارية لتكون مفصولة عن القضايا الجنائية، للنظر في جميع المنازعات والخلافات التي تحدث بين التجار، والنظر في الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، وجميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، ودعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم، والنزاعات التجارية الأخرى والأخذ بالاعتبار مراعاة التجار المتعثرين بسبب الحصار والأوضاع الاقتصادية.
وطالب الحصري بدعم ومساعدة وزارة العدل لاستكمال إنشاء مركز التحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة.
وضم وفد غرفة تجارة غزة، إضافة إلى الحصري، كلاً من نائب رئيس الغرفة بدر صبرة، وأمين سر الغرفة محسن الخزندار، ورئيس لجنة تطوير أرض المعارض رأفت نعيم، ورئيس اللجنة الصحية لؤي البكري، ومدير الغرفة بسام مرتجى، ومدير العلاقات العامة د.ماهر الطباع.