شريط الأخبار

المنظمة العربية لحقوق الانسان تدعو عباس لوقف التنسيق الأمني

04:09 - 20 تموز / يونيو 2014

غزة - فلسطين اليوم

انتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشدة استمرار الاحتلال الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي في حملته في مدن الضفة الغربية واعتقال أكثر من 300 فلسطيني بينهم 11 نائبا في المجلس التشريعي و53 أسيرا محررا في صفقة شاليط، كما نتقدت موقف عباس الذي عاد وجدد تمسكه بالتنسيق الأمني مع الاحتلال ووصفه له بأنه "مصلحة فلسطينية".

ورأت المنظمة في بيان لها اليوم الجمعة، أن ما يطلق عليه الرئيس عباس تنسيقا لمصلحة الشعب الفلسطيني تسبب على مدار سنوات باعتقال آلاف الفلسطينيين وتعذيبهم وقتل 6 منهم تحت التعذيب، والحصول على اعترافات وتسليمها للجانب الإسرائيلي ليتم اعتقال هؤلاء من قبل الإحتلال الإسرائيلي ليحكموا لفترات طويلة أو يحولوا للإعتقال الإداري.

وأضاف البيان أن "التنسيق الحاصل هو تعاون من جانب واحد ضرب المناعة الوطنية الفلسطينية بالصميم وفي الجانب الآخر إسرائيل لا تقدم أي معلومات للجانب الفلسطيني عن أنشطة المستوطنين الذين يعتدون يوميا على أرواح الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت حراسة جيش الإحتلال فلم نشهد طوال سنوات التنسيق الأمني اعتقال مستوطن وتقديمه للمحاكمة".

وأشار البيان إلى أن "الحقائق على أرض الواقع خلال الحملة التي تشنها اسرائيل في المدن الفلسطينية اليوم تثبت أن التنسيق الأمني هو ضد مصالح الشعب الفلسطيني".

 وقال: "كان الأجدر بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يصب جام غضبه على الإحتلال الإسرائيلي الذي وصلت انتهاكاته ذروتها في الأيام الأخيرة، ومنها ما يحدث على الأرض من قتل واعتقالات حيث ممن اعتقلوا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك الرجل الثاني في السلطة الفلسطينية، وكذلك إضراب الأسرى الإداريين وتركهم لمصيرهم وتزايد انشطة الإحتلال الإستيطانية وقتله للفلسطينيين بدم بارد كان أشهرها قتل الفتيين نديم صيام نواره (17 عاما) ومحمد محمود أبو الظاهر (16عاما) في 15 من أيار (مايو) الماضي".

وأكدت المنظمة أن من يتحمل المسؤولية عن تدهور الأوضاع الأمنية في الأراضي المحتلة هو "إسرائيل"، التي تتجاهل مطالب الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ 24 نيسان (أبريل) الماضي، ولم تتجاوب معهم حتى الآن.

وأضاف: "لكن عقب اختفاء ثلاثة إسرائيليين في مدينة الخليل بتاريخ 12 حزيران (يونيو) الجاري واتهام فلسطينيين باختطافهم تحرك الإعلام الدولي وتحرك المسؤولون في العالم منددين ومستنكرين حتى الصليب الأحمر أصدر بيانا يدعو فيه لاطلاق سراح المختفين على غير العادة على وقع تهديدات نتنياهو بتشديد القبضة الأمنية ضد الفلسطينين ودعوات في اسرائيل لقتل الفلسطينين وابعادهم ولم نسمع اي إدانه او استنكار او دعوة اسرائيل لوقف اعتداءاتها على الفلسطينيين فالمشهد يتكرر كما هو منذ عام 1967".

ودعت المنظمة صناع القرار في العالم إلى التوقف عما أسمته بـ "النفاق"، وقال البيان: "إسرائيل اليوم وبحجة اختفاء ثلاثة إسرائيليين تقود حملة عقوبات جماعية ضد الفلسطينيين تدهم البيوت وتخرب وتعتقل دون حسب أو رقيب.

إن ما ترتكبه إسرائيل في الأراضي المحتلة يعتبر جرائم حرب، ومالم يكن هناك موقف حاسم من المجتمع الدولي ستنفجر الأوضاع في المنطقة ومن يتحمل مسؤولية ذلك اسرائيل والساكتين عليها".

وأضاف: "لقد ناشدنا المجتمع الدولي قبل أن تتدهور الأوضاع الأمنية لإيجاد حل عادل لقضية الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام إلا أن أحدا لم يستجب وبقي الصمت سيد الموقف ولم يكسر حاجز الصمت إلا بعد اختفاء ثلاثة اسرائيليين".

وحثت المنظمة المجتمع الدولي أن يتحدث بصوت واحد وأن لا يسكت على جرائم إسرائيل وأن يتخذ موقفا حاسما من الإعتقال الإداري ومن كافة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل قبل فوات الأوان ونكون في مواجهة فوضى لا يمكن السيطرة عليها فقد آن الأون ليتعلم المجتمع الدولي من دروس الماضي والحاضر.

كما دعت الرئيس محمود عباس إلى الإنحياز إلى جانب مصالح الشعب الفلسطيني ووقف التنسيق الأمني في ظل الحرب الإسرائيلية وتركيز الجهود لدى المنظمات الدولية للجم جرائم إسرائيل.

وناشدت المنظمة أمين عام الامم المتحدة وراعي اتفاق صفقة شاليط إلى التدخل لإطلاق سراح من اعتقل من المحررين والضغط على إسرائيل لمنع فتح ملفاتهم من جديد أو إبعادهم عن أماكن سكناهم.

واعتبرت المنظمة انتخاب اسرائيل أحد نواب اللجنة التي تناقش مسائل الإستعمار تشجيعا لها على الإستمرار في الإحتلال وارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وأكدت أن آخر ما كان يتوقع أن تصوت دول معينة لصالح قرار يوفر غطاء دوليا لجرائم إسرائيل، على حد تعبير البيان.

انشر عبر