خبر الاعلام الحكومي: اعتقالات الضفة انتقامية وليس لها علاقة باختفاء الجنود

غزة

اعتبرت وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي صمت المجتمع الدولي على ما يجرى من اعتداءات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني هو محاباة للاحتلال ونصر للجاني على الضحية ، وموافقة على ما يقوم به الاحتلال من إجراءات تخالف كل المواثيق الإنسانية .

وأوضح مدير وحدة الأسرى بالمكتب الإعلامي الحكومي "رياض الأشقر" ان الحملة الشرسة التي تنفها سلطات الاحتلال منذ عدة أيام غير مرتبطة بحادثة اختفاء جنود الاحتلال الثلاثة في الضفة الغربية المحتلة  إنما هي عملية انتقام واضحة ضد قيادات ونواب ومفاصل العمل الوطني والاسلامى للشعب الفلسطيني، والدليل هو الزج بهم بعد اعتقالهم مباشرة تحت الاعتقال الادارى دون تحقيق أو محاكمات أو حتى استجواب .

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال استغل هذه الحادثة في الاعتداء على كل مكونات وشرائح المجتمع الفلسطيني ، بدون مبرر، وكأنه كان ينتظر مثل هذا الحادث ليقوم بالاعتداء على الشعب الفلسطيني ، من اقتحام للمنازل بعد تفجيره أبوابها، والاعتداء على المؤسسات واقتحام الجامعات والمساجد ، وهدم البيوت، وإغلاق المؤسسات وبعض وسائل الإعلام وفى مقدمتها فضائية الأقصى ، واعتقال المئات من خيرة أبناء شعبنا ومن بينهم نواب وقادة وأكاديميين واسري محررين خرجوا ضمن صفقة تبادل نفذت برعاية عربية ومباركة دولية .

وأبدت الوزارة استغرابها من الموقف الدولي الصامت على جرائم الاحتلال ، سواء بحق الأسرى او كل أبناء الشعب الفلسطيني ، معتبره انه بذلك يشارك الاحتلال بطريقة غير مباشرة فى جرائمه ، ويوفر الغطاء للاحتلال للاستمرار فى هذه الجرائم الواضحة والتي تخالف ابسط قواعد القانون الانسانى ، كما انتقدت ايضا الموقف الدولي الهزيل تجاه استمرار معاناة الأسرى المضربين عن الطعام منذ 58 يوما متواصلة ، وقد وصلت حالتهم  جميعا الى اخطر مراحلها ، ويقبعون فى المستشفيات منذ عشرات الأيام ، ورغم ذلك لا يزال الاحتلال يمارس بحقهم كل أشكال الاستفزاز والتضييق والتهديد ، والتلويح باستخدام التغذية القسرية بحقهم مما يشك لخطورة حقيقة على حياتهم .

وطالبت الوزارة الحكومة المصرية بصفتها الراعية لصفقة وفاء الأحرار واتفاق الكرامة بضرورة التدخل العاجل ، لإطلاق سراح 52 اسيرا محررا ضمن الصفقة اعاد الاحتلال اختطافهم مرة أخرى خلال الايام الماضية ، وكذلك العمل على لجم الاحتلال وعدوانه بحق الأسرى ، كما طالبت المجتمع الدولي بان يقف على مسافة واحدة بين الفلسطينيين والاحتلال،وان يدين الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأسراه .