خبر غرفة تجارة وصناعة غزة تلتقى وزير الاشغال و الاسكان

غزة

قام رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري ويرافقه نائب رئيس الغرفة بدر صبرة وأمين السر محسن الخزندار, رئيس لجنة تطوير أرض المعارض رأفت نعيم , رئيس اللجنة الصحية لؤي البكري , مدير الغرفة بسام مرتجى , مدير العلاقات العامة د.ماهر الطباع بزيارة لمعالى وزير الاشغال والاسكان د.م. مفيد الحساينه , وتهدف الزيارة لتقديم التهنئة لمعالى الوزير بتولية منصبة الجديد.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بوفد غرفة تجارة وصناعة غزة و أكد على ضرورة العمل المشترك وبيد واحدة وفريق واحد من أجل فلسطين , و أكد على أننا نمر في مرحلة صعبة جدا على كافة الاصعدة الاقتصادية و الاجتماعية.

كما أكد على أن الغرفة التجارية لها مكانة دولية و عالمية ويجب أن يكون لها اتصالات دولية مع كافة الدول و السفارات و الملاحق التجارية.

وأكد الحساينة على أن العقول الفلسطينية ساهمت في بناء العديد من دول العالم , مؤكدا على أننا قادرون على بناء دولتنا الفلسطينية  و إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة  في حال تم رفح الحصار المفروض منذ أكثر من سبع سنوات.

من جانبه شكر رئيس الغرفة التجارية وليد الحصري الوزير على حفاوة الاستقبال و أكد لمعاليه على أننا نهنئ أنفسنا بتوليكم مهام الوزارة , مؤكدا على أنة ومنذ استلام مجلس الادارة لمهامه بعد الانتخابات الاخيرة وهو يسعى للارتقاء بالخدمات المقدمة من الغرفة للتجار و رجال الاعمال والصناعيين وكافة أعضاء الهيئة العامة.

كما طلب الحصري مساعدة وزراه الاشغال و الاسكان في عمل المخططات و التسوية اللازمة لأرض المعارض الدائمة والتى تبلغ مساحتها 20 دونم.

كما أكد الحصري على ضرورة ان تعطي وزراه الاشغال و الاسكان الاولوية للمنتج الوطني في كافة المناقصات الخاصة بالوزارة , وذلك لدعم المنتج الوطني و تعزيز قدرته التنافسية.

ثم تحدث نائب رئيس الغرفة التجارية بدر صبرة قائلا بأن هذه الزيارة تأتي للمباركة و التهنئة مؤكدا على أن الشعب الفلسطيني انتظر ميلاد حكومة الوفاق الوطني لإنهاء الانقسام الفلسطيني وأكد على ضرورة أن يشعر المواطن بتغير على أرض الواقع مطالبا بضرورة الحل السريع لمشكلة الكهرباء التى يعاني منها قطاع غزة و القطاع الخاص , كذلك بضرورة الضغط على إسرائيل لفتح كافة المعابر وإدخال كافة احتياجات قطاع غزة وخصوصا مواد البناء.

وفي نهاية اللقاء رحب الوزير بكافة الافكار التى تم طرحها وأكد على أن كافة إمكانيات الوزارة تحت تصرف الغرفة التجارية في إطار القانون والإجراءات المتبعة.