شريط الأخبار

لنقلب معادلة الارهاب -معاريف

01:11 - 18 حزيران / يونيو 2014

لنقلب معادلة الارهاب -معاريف

بقلم: نداف هعتسني

(المضمون: حان الوقت لخلق آلية معاكسة – من يريد تحرير مخربين قتلة بالقوة ، عليه أن يعرف بان كل اختطاف لن يؤدي الى تحرير شهدائهم بل بالذات الى موتهم. الجواب موجود في القانون العسكري - المصدر).

الصدمة الوطنية الحالية حول اختطاف الفتيان الثلاثة في غوش عصيون، يجسد مرة اخرى ما هو واضح منذ سنوات عديدة: الدولة والمجتمع الاسرائيلي فشلا في مواجهة الاختطاف، والردع العام للارهاب انهار.

يعمل الساعون الى ايقاع الشر بنا بمنطق عظيم، فيما يستثمرون الكثير في المؤامرات لاختطاف رجالنا. فهم يفهموننا بشكل عميق، ويعرفون ما هي الازرار التي ينبغي الضغط عليها كي ينزلونا على أربعة. بسيط جدا، متوقع جدا – فقط انجح في الاختطاف والصهاينة سيتحطمون.

ولهذا فاننا ملزمون بان نغير الطريقة. لا يكفي نشر القوات والحكمة بعد الاختطاف، بل ينبغي العمل أخيرا من الرأس وبتصميم كبير. حان الوقت لنلقن العدو درسا في أن الضغط على أزرار الاختطاف والابتزاز ليس فقط لن يعطي النتيجة المنشودة من جانبه بل سيثير العكس تماما.

اقتراح ما طرحه النائب زئيف الكين هو اعادة حبس كل محرري صفقة شاليط. هذه فكرة لا بأس بها ولكنها اشكالية. فدولة اسرائيل لا يزال ينبغي لها أن تحذر من خرق الاتفاقات، حتى لو كانت هذه موقعة مع الشيطان. ومحظور النسيان بانه في صفقة شاليط وسابقاتها لم يتعهد العدو بوقف الاختطاف والابتزاز.

نحن فقط، بسخافتنا وبضعفنا، وافقنا على أن نخرج الى الحرية بنى تحتية ارهابية كاملة، دون أي تعهد مستقبلي. وبشكل عام، حتى لو نجحنا في اعادة محرري شاليط الى السجن، سيواصلون نيل شهادات الثانوية على حسابنا بل وربما سيضربون عن الطعام ويلحقون بنا حرجا اضافيا.

وعليه، فقد حان الوقت لخلق آلية معاكسة – من يريد تحرير مخربين قتلة عليه أن يعرف بأن كل اختطاف لن يؤدي الى تحرير شهدائهم بل الى موتهم. وهذه النتيجة يمكن تحقيقها بشكل بسيط، من خلال امكانية يمنحها قانون القضاء العسكري. فالقانون يسمح للمحكمة العسكرية بحكم الموت على القتلة، ولكن الحكم يتطلب اقرار وزير الدفاع. في تاريخ الدولة سبق أن كانت عدة مرات حكمت فيها هيئات قضائية بحكم الموت على جزارين مجرمين بشكل خاص، كفعل احتجاجي. وكان القضاة يعرفون بان الوزير سيرفض القرار، ولكن لم يكن بوسعهم الا يعربوا عن صرختهم. وبالمناسبة، فان أحد هؤلاء القتلة المحكومين سبق أن تحرر في احدى الصفقات النكراء التي اجريناها.

من هنا يمكن الشروع في التغيير المنشود في معادلة الارهاب. من الان فصاعدا، يحكم على الارهابيين المجرمين بالموت. غير أن تنفيذ الاعدام بحقهم يؤجل وينتظر اقرار القيادة السياسية. وعندها، في حالة الاختطاف يعلن وزير الدفاع بانه في كل اسبوع سينفذ حكم اعدام آخر، يكون

في حالة الانتظار. بمعنى – من جاء لانقاذ مخربين من السجن من خلال اختطاف اسرائيلين، سيحكم عليهم بالموت بكلتي يديه. ودمهم سيكون في رقبته.

لاسفنا، من الصعب اعادة الحكم بالموت على المخربين الذين سبق أن حكموا. ولكن استمرار الارهاب الفلسطيني يستدعي لنا مرشحين جدد لهذا الحكم كل الوقت.

صحيح أنه في الحدث الاول للاختطاف سيفحصوننا، والامر أيضا من شأنه أن يكلف حياة المخطوفين. وصحيح أنه قد يبرز انتقاد، من دوائر صحيفة "هآرتس" او من الهيئة المسماة مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة. ولكن الزعماء ملزمون باتخاذ قرارات شجاعة، ذات آثار بعيدة المدى. وبالذات عندما نكون ملزمين بايقاظ الامة من السبات والجمود للوضع الحالي.

في اثناء التاريخ الصهيوني القصير، في كل مرة خرجنا فيها من الجمود الفكري والتبطل العملي، كان هذا فقط بعد ان قلبنا المعادلة العادية. من سرايا الليل لاورد فينغت، عبر وحدة الـ 101 وحتى حملة السور الواقي. لقد حان الوقت لوقف معزوفة الاختطاف.

انشر عبر