خبر عسكري مصري سابق يتراجع عن قيادة ائتلاف داعم للسيسي وينسحب من المشهد

الاناضول

انسحب عسكري مصري سابق، عن مساعي كان قد بدأها قبل أسبوعين، لتشكيل جبهة سياسية تدعم الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة (لم يتحدد موعدها).

وفي الوقت نفسه قالت مصادر سياسية مطلعة علي مساعي التحالف الانتخابي، إن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي خول لها تعديل الدستور المصري الذي تم إقراره في يناير/ كانون الثاني الماضي، سيقود التحالف الانتخابي منفردا، مع السعي لتشكيل لجنة من قيادات الأحزاب لوضع معايير اختيار المرشحين في الانتخابات.

وقال بيان صادر عن اللواء مراد موافي، رئيس جهاز المخابرات العامة، وشغل أيضا منصب محافظ شمال سيناء، إنه "يرى أن يعيد النظر فى المشهد الراهن، وبعد أن أنهي الشعب الاستحقاقين الأول والثاني من خارطة المستقبل بنجاح عظيم".

وهو ما فسره صموائيل العشاي، مدير المكتب الإعلامي لموافي، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، بالقول إن "اللواء موافي سينسحب من الحياة السياسية، وسيتوقف عن الخطوة التي بدأها بتشكيل ائتلاف سياسي جامع لكل القوى السياسية المؤيدة للسيسي، والتي كانت تهدف التنسيق مع تيارات سياسية وشبابية أخرى، من أجل التوصل إلى أفضل العناصر التي ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، لتكوين ظهير سياسي قوي للمشير السيسي في البرلمان المقبل".

وأضاف العشاي، أن "اللواء موافي تراجع من أجل مصر، وفي رغبة منه لترسيخ مفاهيم العمل الوطني الحقيقي، دون البحث عن مغنم".

وتضمن بيان اللواء موافي، تقدمه بالشكر والتقدير لكافة القوى والرموز الوطنية على الثقة التي منحوها إياه طيلة الفترة الماضية، من أجل العمل لبناء تحالف يسعي إلى ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية.

فيما قالت مصادر قريبة الصلة بموافي، رفضت الإفصاح عن هويتها، كونها غير مخول لها بالحديث للإعلام، إن "أسهم موافي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وهو ما أزعج المشير السيسي الذي لا يريد أن يتصدر المشهد شخصية عسكرية".

وأضافت المصادر أن قرار "موافي بالانسحاب، غير محدد المدة أو الزمن، وأنه سيترتب عودته طبقا للظروف السياسية عقب الانتخابات البرلمانية".

وتابعت المصادر أن "عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، سيقود التحالف الانتخابي منفردا، في ظل تراجع نسبي سيقوم به اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق".

وأضافت أن "موسى يعقد لقاءات مكثفة مع تيارات وقوى وأحزاب وممثلين للمجتمع لضمهم لتحالفه الانتخابي، والتي كان آخرها لقاءه بممثلين عن اتحادات العمال، وممثلين عن الفلاحين".

وأشارت إلي بدء تنسيق موسى لعقد اجتماعات بين قيادات تحالفه الانتخابي، لبحث إمكانية تشكيل لجنة من عدد من قيادات الأحزاب ووضع معايير اختيار النواب الذي سيخوض بهم التحالف الانتخابات البرلمانية المقبلة (مقررة العام الجاري لكن لم يتحدد موعدها بدقة)".

شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار (ليبرالي)، قال للأناضول، إن حزبه يدرس التحالفات الانتخابية التي يتم تشكيلها، ولم يستقر حتى الآن على واحدة منها، إلا أنه ألمح أن يكون تحالف عمرو موسى هو الأقرب.

معتز محمود، نائب رئيس حزب المؤتمر للشؤون البرلمانية، قال في بيان له اليوم، إن الحزب يقوم باختيار أعضائه الذين سيخوضون الانتخابات البرلمانية سواء بالنظام الفردي أو القوائم.

وأضاف أن الحزب سيقوم بالتنسيق مع حزبي الوفد والمصريين الأحرار، بعد استكمال كل حزب لقوائمه الانتخابية واختيار الفردى.

وكان رئيس حزب الوفد (ليبرالي) قال في بيان له، قبل يومين، إنه بدأ تحالفا مع أحزاب "المصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية والمحافظين والوعي (ليبرالي) بالإضافة إلى الكتلة الوطنية (جبهة تضم رموز سياسية مستقلة)"، مشيرا إلى أن التحالف ليس فقط انتخابيا ولكنه سياسي مبنى على وثيقة سياسية تحول الدستور إلى برنامج عمل وطني وتؤسس لدولة ديمقراطية حديثة وعادلة.

والانتخابات البرلمانية المقبلة (من المقرر إجراؤها العام الجاري لكن موعدها لم يتحدد بعد)، هي ثالث خطوات خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس المصري السابق عدلي منصور في 8 يوليو/ تموز الماضي، والتي بدأت بالاستفتاء علي تعديل الدستور في يناير/ كانون الثاني الماضي، تبعها انتخابات رئاسية جرت نهاية مايو/ آيار الماضي، وفاز فيها وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي بنسبة 96.91%.

وبحسب الدستور المصري تبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانية في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ اعتماد الدستور، وهو ما يعني بدء الإجراءات قبل 18 يوليو/ تموز القادم.

وأصدر الرئيس المصري السابق، عدلي منصور، قبل أن يغادر منصبه بأيام، قانون مجلس النواب، الذي نص على الجمع بين نظام القوائم الانتخابية المغلقة المطلقة بنسبة 22.3% بواقع 120 مقعداً، ونظام الانتخاب الفردي بواقع 420 مقعدا، وزيادة الكوتة (الحصة) المخصصة للسيدات إلى 56، وللمسيحيين إلى 24، وللشباب دون 35 عاما إلى 16مقعدا، داخل القوائم، إضافة إلى إمكانية ترشح تلك الفئات على المقاعد المخصصة للفردي.