خبر دفاع مرسي بقضية « اقتحام السجون » يطالب بفحص ضابط لاختبار قدرته على التذكر

وكالات

أجّلت محكمة مصرية، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين في قضية "اقتحام السجون"، إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، إلى جلسة 28 يونيو/ حزيران الجاري، بحسب مصادر قضائية.

وقالت المصادر إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، قررت تأجيل القضية إلى 28 يونيو/ حزيران الجاري، لسماع باقي أقوال شهود الإثبات.

وشهدت جلسة اليوم، استماع هيئة المحكمة للشاهد، أيمن جمال فتوح الزهيري، ضابط شرطة بمصلحة التدريب وكان مسؤولا عن كتيبة تأمين سجن وادى النطرون (دلتا النيل/ شمال)، الذي قال إن مجموعات منظمة مسلحة قامت باقتحام المنطقة بسيارات مجهزة، وكانوا لا يتحدثون اللهجة المصرية، ويرتدون ملابس عبارة عن "جلباب" يعلوه "بالطو"، مستخدمين بلدوزر (جرافة).

وأضاف أنه أبلغ قيادته والنيابة العامة بالاقتحام في حينها، خاصة بعد أن نفدت ذخيرة الكتيبة التي كان مسؤولا عنها، وعددهم 300 فرد، والذين كانوا يواجهون المعتدين الذين استخدموا وقت الاقتحام أجهزة متطورة وجرينوف .

وأشار الزهيري، إلى أن مقتحمي السجون كشفوا المكان عن طريق "جوجل ايرس" (برنامج علي شبكة الانترنت لعرض الخرائط)، أو من خلال قيام أشخاص بزيارة أقاربهم المتهمين، موضحا أن هذه المجموعات منظمة ومدربة ومقسمة الى أكثر من مجموعة بعضها قام بالاشتباك والأخرى لتأمين العملية، ومجموعات أخرى لسرقة السلاح وأخرى للتخريب، ومجموعات لتهريب السجناء، ومجموعة قطع وعزل .

وخلال مناقشة الشاهد من قبل هيئة الدفاع، رد علي أغلب الأسئلة بأنه لا يتذكر أو لا يعرف، وهو ما دفع محمد الدماطي عضو الهيئة بطلب "عرض الشاهد علي طبيب لفحص مدي قدرته علي التذكر".

وهنا علق رئيس المحكمة قائلا: "سأنتظر مرافعاتكم حتي أكوّن رأيا في الشهادة".

أما أمين شرطة (رتبة أقل من الضابط) علاء عبد الحفيظ، فقال في شهادته إنه كان يعمل بمكتب أمن الدولة (التابع للداخلية وتم حله عقب الثورة) بالسادات في محافظة المنوفية (دلتا النيل/ شمال)، وقال: "كنت مع العميد محمد أبو ذكري مدير مكتب (جهاز أمن الدولة) بالسادات، وقت الأحداث، وهاتف قيادي إخواني بالسادات يدعى إبراهيم حجاج، وهو عضو مجلس شعب سابق (البرلمان)، وأخبره أن كل الإخوان خرجوا من السجن".

مجدي سعيد أبو مسلم، صاحب مطعم بالسادات، قال إن حجاج طلب منه 100 وجبة في أول يوم عقب اقتحام السجن، و120 وجبة في اليوم التالي، بمعدل سعر للوجبة 50 جنيه (7 دولارات تقريبا)".

وأضاف الشاهد: "حضرت اقتحام السجون، واخدت بنادق من المساجين وسلمتهم لقسم الشرطة"، مشيرا إلى أن السجناء كانوا يعطوننا البنادق مقابل أي مبلغ من المال، وكانت تتراوح سعر القطعة ما بين 100 إلى 150 جنيها (14-21 دولار تقريبا)".

كما استمعت هيئة المحكمة إلى بلال محمد حسنين أمين شرطة (رتبة أقل من الضابط) بسجن أبو زعبل (شمال القاهرة)، الذي قال: "حضرت لمنطقة أبو زعبل يوم 29 يناير/ كانون الثاني، واستلمت خدمة التمركز الخلفي، ولم ادخل السجن ولم أر شيئا، لكني سمعت أنه كان يوجد اقتحام".

وتابع: فوجئت بإطلاق نيران من المدخل الخلفي، فرديت عليهم حتي نفاد الذخيرة مني، ثم طلبت تعزيزات من قائد الكتيبة لكن لم يستجب فانسحبت هربا عن طريق المقابر الخلفية للسجن ثم سلمت سلاحي للكتيبة".

وشهدت الجلسة تقديم هيئة الدفاع، الشكر لهيئة المحكمة علي استجابتها لطلب علاج عصام العريان نائب رئس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بمصر) وأحد المتهمين في القضية، وهو ما رد عليه القاضي قائلا: "العملية كانت خطيرة، والعريان تم انقاذه من الشلل في آخر لحظة، فالفقرتين الخامسة والسادسة بالعمود الفقري كانتا تهددان النخاع الشوكي".

كما تقدمت هيئة الدفاع بتقرير طبي لمصطفى الغنيمي، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان وأحد المتهمين بالقضية، وطلبت إجراء الكشف الطبي عليه، وهو ما وافقت عليه المحكمة.

ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، (105 هاربون و26 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.