شريط الأخبار

أزمة " فائض" الشيكل تلوح في أفق البنوك العاملة في فلسطين

07:41 - 14 حزيران / يونيو 2014

وكالات - فلسطين اليوم

بدأت بوادر أزمة تلوح في أفق القطاع المصرفي الفلسطيني، وسلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، تتمثل  في وجود فائض كبير من عملة الشيكل في البنوك العاملة في فلسطين، بسبب رفض المصارف الإسرائيلية استقبالها.
وعلى الرغم من عدم إعلان سلطة النقد الفلسطينية، بوجود أزمة، إلا أن محافظ سلطة النقد  جهاد الوزير، أكد خلال لقاء مع اقتصاديين وإعلاميين، نهاية الأسبوع الماضي، أن بوادرها بدأت بالظهور، محذراً من تفاقمها.
وقال الوزير، إن المصارف الإسرائيلية رفضت استقبال فائض الشيكل (عملة إسرائيل)، من البنوك العاملة في فلسطين، دون إبداء أية أسباب لذلك.
وبحسب بروتوكول باريس، المنظم للعلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، فإن البنك المركزي الإسرائيلي ملزم باستقبال الفائض من عملته، والتي يفترض أن يتم تحويلها بشكل أسبوعي.
وينتج فائض الشيكل، عن تداول العملة في السوق الفلسطينية، وإدخالها من السوق الإسرائيلية عبر العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل المناطق الإسرائيلية، أو من خلال المستهلكين من فلسطينيي الداخل، الذين يأتون للأسواق الفلسطينية نهاية كل أسبوع، إضافة إلى بعض التحويلات المالية، الناتجة عن العلاقات التجارية.
وقال مصدر مصرفي ل، إن سلطة النقد الفلسطينية، تدرس بجدية أن تتجه إلى المحكمة الدولية، ورفع شكوى ضد البنك المركزي الإسرائيلي، بهدف الضغط عليه وعلى البنوك الإسرائيلية، باستقبال فائض الشيكل من البنوك العاملة في فلسطين.
وتفاءل المصدر، بتحقيق الشكوى لنتائج إيجابية، خاصة مع وجود نشاطات تجارية واستثمارية ومصرفية بين البنوك الإسرائيلية، في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، "وهذا من شأنه أن يفتح أعين الاتحاد الأوروبي على نشاطات البنوك في المستوطنات".
ورجح المصدر أن يكون السبب في رفض إسرائيل، استقبال فائض الشيكل، عائد إلى تشكيل حكومة التوافق الوطني، التي ترفض إسرائيل التعامل معها بشكل كامل، لوجود وزراء من حركة حماس.
وكانت اللجنة المصغرة لحكومة الاحتلال، قد أكدت نهاية الأسبوع الماضي، أنها بصدد تنفيذ رزمة من العقوبات السياسية والاقتصادية بحق السلطة الفلسطينية، وقطع كافة العلاقات معها، باستثناء التنسيق الأمني.
وقال الخبير المصرفي عاطف علاونة، إن ما يدخل من عملة الشيكل داخل السوق الفلسطينية، أكثر مما يخرج منه، "وبالتالي فإنه من الضرورة بمكان، أن ينقل الفائض بشكل دوري لبنك إسرائيل".
وأضاف خلال تصريح سابق له لمراسل الأناضول إن "كل هذه التفاصيل مدرجة في بروتوكول باريس الاقتصادي، وغير ذلك يعتبر خروجا عن الاتفاقيات الموقعة، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وكانت التجارب السابقة تشير إلى أن رفض البنوك الإسرائيلية استقبال الشيكل، أدى إلى رفض بعض البنوك العاملة في فلسطين استقبالها أيضا من العملاء، لأنها ستحمل البنوك العاملة في فلسطين خسائر تخزين ونقل.
ويتداول بالسوق الفلسطيني أربع عملات رئيسية منذ العام 1993، كنتيجة لاتفاقية أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، اللذين اشترطا استخدام الشيكل الإسرائيلي كعملة متداولة، إضافة إلى الدينار الأردني، والدولار الأمريكي كعملة عالمية، ومنذ عدة سنوات تم التداول باليورو الأوروبي.

انشر عبر