ردا على تصريحات أجهزة الأمن الفلسطينية

خبر حماس تنفي سعيها لـ« تفجير الأوضاع » في الضفة الغربية

الساعة 01:50 م|14 يونيو 2014

وكالات

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سعيها إلى "تفجير الأوضاع في الضفة وجرّها لمربع الفوضى"، ردا على تصريحات أطلقها الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة المحتلة.

واستنكر إسماعيل الأشقر القيادي في حركة "حماس"، تصريحات الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، والتي اتهم فيها حركة حماس بـ"السعي إلى "تفجير الأوضاع في الضفة وجرّها لمربع الفوضى".

ووصف الأشقر في تصريح "للأناضول" اليوم السبت اتهامات الضميري بـأنها تحريضية، وتوتر أجواء المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وتابع : "حركة حماس لا تقبل بمثل هذه التصريحات، ولا يحق للضميري أن يتحدث عن نواب الحركة الذين يملكون حصانة سياسية وقانونية بهذه الطريقة".

واتهم عدنان الضميري، الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، حركة "حماس" بـ"السعي إلى تفجير الأوضاع في الضفة وجرها لمربع العنف والفوضى، من أجل إعادة بناء كافة أذرعها بما فيها العسكرية".

وقال الضميري في تصريح "للأناضول" اليوم إنّ حركة حماس تستغل الحصانة البرلمانية لنوابها في المجلس التشريعي، ولنسائها، للاحتكاك مع الأمن الفلسطيني، من خلال المسيرات التضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام.

وتابع: "في دولة القانون والنظام، لا يمكن لحماس إعادة تشكيل خلايا عسكرية، هي تريد حالة من الفوضى والفلتان، تسعى إلى الاحتكاك مع الأمن الفلسطيني لتشويه صورته".

وأشار إلى أن حماس تستغل المصالحة الفلسطينية، وتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة لتنفيذ أجندتها.

ودعا الأشقر رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، رامي الحمد الله إلى وضع حد لهذه التصريحات التي تسمم أجواء المصالحة وتوترها.

وتابع: " هذه تصريحات للأسف تعبر عن عقلية الانقسام، التي لا تزال الأجهزة الأمنية في الضفة، تتبناها، ومطلوب من حكومة التوافق أن تنهي هذه التصريحات، وتمنع أي تحريض على أي حركة فلسطينية".

وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، وقعت حركتا فتح وحماس على اتفاق يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة توافقية، يتبعها بعد 6 شهور إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وفي الـ 2 من شهر يونيو / حزيران الجاري، أعلن عن تشكيل حكومة التوافق، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله.