تحليل « عملية شاذة مرت تحت رادار الشاباك »

القدس المحتلة - وكالات

أكدت كافة التحليلات الإسرائيلية التي نشرت مساء اليوم أن القلق في إسرائيل على المستوطنين الثلاثة لا يتوقف عن إمكانية اختطافهم، بل يتعاده لإمكانية قتلهم بسبب الواقع الميداني في الضفة الغربية الذي يعقد إمكانيات أسر إسرائيليين لفترة طويلة قبل أن تصله الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، كما أشارت التعليقات أن إسرائيل وبالتعاون مع أجهزة الأمن الفلسطينية أحبطت في الشهور الأخيرة ١٥ محاولة لخطف إسرائيليين في الضفة الغربية خطط لها أسرى في السجون بهدف تحرريهم.

كتب المراسل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرائيل، مساء اليوم، إنه بعد يوم كامل من اختفاء الفتية الثلاثة في منطقة الخليل، ما زالت التفاصيل حول القضية قليلة جداً وبعضها يحظر نشره بأمر من الرقابة العسكرية.

وتابع أن قوات الأمن حتى اللحظة ليست متأكدة ما الذي حدث ومن المسؤول عن ما يبدو كعملية أسر، فكلما تمر الساعات تبدو احتمالات انتهاء القضية على نحو جيد أقل.

وعن احتمالات مقتل الثلاثة، أشار الكاتب إلى أن وفق تجربة الـ١٥ الأخيرة، فإن عمليات الأسر في الضفة الغربية انتهت بقتل الرهائن، وذلك لأن الظروف الميدانية في الضفة تختلف كلياً عن تلك في غزة، حيث تمكنت حركة "حماس" من أسر جلعاد شاليط على مدار خمس سنوات دون أن تتمكن إسرائيل من تحديد مكانه، لتضطر إلى تحريره في عمليات تبادل حرر فيها ١٠٢٧ أسيراً فلسطينيًا.

ويؤكد الكاتب أن الواقع في الضفة الغربية مختلف تماماً عن غزة، وهنا مكمن القلق لدى الأجهزة الأمنية. فبمقدور الجيش الإسرائيلي الوصول إلى كل مكان في الضفة، فيما جهاز الأمن العام (شاباك) لديه شبكة عملاء واسعة في الضفة بالإضافة إلى أجهزة تعقب، إلى جانب التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي أحبطت في الماضي عدة عمليات أسر إسرائيليين ونقلت معلومات لـ"الشاباك" عن عمليات محتملة. هذا كله يصعب من إمكانية احتجاز رهائن وأسرى في الضفة وبالتالي الاضطرار للتخلص منهم أي قتلهم.

ولفت الكاتب إلى أنه في الأسبوع الذي أسر به شاليط في حزيران (يونيو) ٢٠٠٦، جرى أسر وقتل الشاب الإسرائيلي إلياهو آشري، في الضفة الغربية لأن خاطفيه أدركوا أن أسره لفترة طويلة في الضفة غير ممكن.

وأوضح الكاتب أن عملية اختطاف ثلاثة أشخاص مرة واحدة هي أمر شاذ، وعلى ما يبدو نفذتها خلية منظمة نسبيًا وقامت بتجهيزات متواصلة للعمليات.

ونوه إلى أن السؤال الذي يجب أن يطرح كيف أن هذه العملية، إن تأكدت، "جرت تحت رادار الشاباك"، كما أنها قد تؤشر إلى تراجع التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية في أعقاب المصالحة الفلسطينية مؤخراً.

وقال الكاتب إن العملية في حال حصلت تشير إلى وجود خلايا منظمة في منطقة الخليل بادرت قبل عدة شهور عملية قتل شرطي إسرائيلي رفيع المستوى.

وخلص الكاتب إلى أن "العملية" تأتي في ظل معطيين هامين وهما "الشرخ" بين إسرائيل والسلطة في أعقاب فشل المفاوضات، إضافة إلى إضراب الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية.

نتنياهو وبينت يتحملان مسؤولية مصير المفقودين

حذر المحلل الأمني في صحيفة "هآرتس، أمير أورن، مساء اليوم، من إمكانية تعرض البلدات العربية في إسرائيل إلى عمليات انتقامية من عصابات "دمغة ثمن" في أعقاب اختفاء الفتية الثلاثة.

وسرد أورن في مقاله الإمكانيات المطروحة في حال تأكد بانه جرى اختطاف الثلاثة من قبل تنظيم فلسطيني، وقال إنه في هذه الحالة فإن مصير المفقودين الثلاثة سيكون من مسؤولية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الاقتصاد نفتالي بينيت، خصوصًا وأنهما دعما هذا الأسبوع مشروع قانون يحظر التفاوض مع المختطفين، ويحظر منح العفو لأسرى محكوم عليهم بالاعدام في عمليات تبادل أسرى.

وقال أورن إن القانون المذكور قد يدفع بالمختطفين بالتخلص من الثلاثة، أي قتلهم، أو المخاطرة بعملية عسكرية لتحرير المختطفين والتي ستكون معقدة وقد تنتهي بشكل مغاير لهدفها. وتابع أورن أن القانون كبل أيادي إسرائيل وحد من إمكانياتها في المستقبل من التفاوض مع خاطفي إسرائيليين لأن القانون يحظر ذلك.

وكتب أنه في حال حدث مصاب لثلاثة الفتية نتيجة ذلك، فإن على نتنياهو وبينيت ووزير الأمن، موشيه يعالون، الاستقالة لدعهم القانون الذي يحظر العفو أسرى فلسطنيين محكومين بالمؤبدات وإجراء مفاوضات مع منظمات معادية لتبادل الأسرى.