خبر نشطاء يتهمون أمن السلطة بمنع مسيرة تضامنية مع الأسرى بالضفة

وكالات

اتهم نشطاء فلسطينيون أجهزة أمنية السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، بمنع عشرات الأشخاص من فصائل ومؤسسات ناشطة في قضايا الدفاع عن الأسرى، من الوصول إلى بوابة محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية.

وقال نشطاء، وفقاً لوكالة الأناضول: "إن أجهزة أمن السلطة، نصبت حواجز عسكرية على أطراف مدينة جنين، ومنعت النشطاء من الخروج باتجاه بوابة المحكمة الإسرائيلية التي تبعد بضع مئات الأمتار عن المدينة.

وأضاف النشطاء أن أجهزة الأمن أوقفت مركبات وحافلات فلسطينية، وفتشتها ومنعتها من الخروج من المدينة.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الفلسطينية.

وقال خالد منصور، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني: "إن أجهزة الأمن منعت حافلات فلسطينية قادمة من نابلس من الوصول إلى جنين للمشاركة في المسيرة التي كانت مقررة على بوابة محكمة سالم.

ولفت إلى أن الأمن نصب حواجز عسكرية على مداخل المدينة وأرجع الحافلات.

وأوضح منصور أن "الفعالية كانت تستهدف إيصال رسالة للمحتل أن الشعب الفلسطيني يقف إلى جانب أسراه وأنه لن يصبر أكثر وعلى المحتل ألا يراهن على استمرار الحراك الشعبي الفلسطيني بشكله الروتيني بل إن بركان الغضب الفلسطيني سيتفجر فيما لو سقط أحد الأسرى المضربين شهيدًا".

وأضاف منصور للأناضول أن "الرسالة الأخرى موجهة للمجتمع الدولي مطالبة إياه بالخروج عن صمته والضغط على "إسرائيل" من أجل إنهاء معاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين وخصوصًا الإداريين المضربين عن الطعام؛ لأن الاعتقال الإداري هو مخالف لكل القوانين والمواثيق الدولية".

وأدان منصور ما أسماه "منع" أجهزة أمن السلطة النشطاء من الوصول إلى حاجز سالم والمحكمة الموجودة هناك، مطالبًا القوى الفلسطينية بالتحرك لوقف هذا النهج الذي تسير عليه السلطة والذي يحول دون تفجير طاقات الشعب بوجه الاحتلال.

وأكد منصور أن نشطاء المقاومة الشعبية سيواصلون عملهم ومحاولاتهم وسيجدون السبل لتخطي إجراءات السلطة ليصلوا إلى نقاط الاحتكاك مع المحتل.

ومن الجدير ذكره أن 120 أسيراً إدارياً يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ الـ24 أبريل/ نيسان، مطالبين بوقف سياسة الاعتقال الإداري، تبعهم بعد ذلك عدد من الأسرى الإداريين وغير الإداريين المتضامنين معهم على دفعات.