خبر مصر: الحكم بالسجن 15 عاماً على أحد رموز ثورة 25 يناير

وكالات

حكمت محكمة مصرية، اليوم، بالسجن 15 عاماً على الناشط اليساري علاء عبد الفتاح وكذلك على 24 شخصاً آخرين أدينوا بالمشاركة في تظاهرات غير قانونية، بحسب ما أفاد محامي عبد الفتاح.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عبد الفتاح وأحمد نوبي، المتهمين في القضية بمجرد دخولهما قاعة المحكمة، اليوم، عقب النطق بالحكم حيث كانا يحاكمان مع باقي المتهمين وهما مخلى سبيلهما.

من جانبه، أعلن الناشط الحقوقي ووالد علاء عبد الفتاح أحمد سيف الإسلام للصحافيين خارج القاعة، أنه علم «من قبل الأمن أن القاضي أصدر حكماً بالسجن 15 عاماً على المتهمين، ولا نعرف ما هي أسباب الحكم وحيثياته حتى الآن ولا ندري كيف أصدر القاضي هذا الحكم من دون حضور المتهمين». وأفاد محامي عبد الفتاح، طاهر عطية أبو النصر بأنهم سيقدمون «مذكرة لإعادة إجراء القضية أمام محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الحكم». وصرّح بأنه «بناءً على الموافقة على المذكرة وطبقاً للقانون، ستُعاد الإجراءات أمام الدائرة نفسها التي أصدرت حكماً اليوم وذلك خلال أسبوع من صدور الحكم حيث أن الحكم صدر غيابياً».

ووجهت النيابة إلى علاء عبد الفتاح ومن معه اتهامات بـ«الاعتداء» على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى وسرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ 24.

كما تتهمهم النيابة بارتكاب جرائم «التجمهر وتنظيم تظاهرة من دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون وحيازة أسلحة بيضاء أثناء التظاهرة وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر وقطع الطريق والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته والبلطجة».

ويعتبر المدوّن والناشط علاء عبد الفتاح أحد الرموز الشبابية لثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وهو من معارضي الرئيس السابق محمد مرسي ومن المطالبين بإسقاط حكمه.

في سياق آخر، قررت محكمة مصرية، اليوم، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين إلى 22 حزيران/يونيو الجاري في قضية اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين المعروفة بـ«أحداث الاتحادية» بحسب مصادر قضائية.

وأكدت هذه المصادر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس شرق القاهرة قررت، اليوم، في جلستها السرية الرابعة عشرة تأجيل نظر القضية لاستكمال سماع شهود الإثبات مع استمرار حظر النشر.

وجلسة اليوم هي الثالثة والعشرون منذ بدء المحاكمة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وهي الرابعة عشرة التي تعقد بشكل سري من دون حضور وسائل الإعلام. وقررت المحكمة، في وقت سابق، منع الصحافيين والإعلاميين من حضور الجلسات وجعل تفاصيلها سرية وذلك «حفاظاً على الأمن القومي للبلاد».

ويحاكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و14 آخرون بينهم 7 هاربون، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي شرق القاهرة يوم 5 كانون الأول/ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضاً قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، بالإضافة إلى حيازة الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم من دون وجه حقّ وتعذيبهم.