خبر أزمة البنوك المغلقة بغزة ترواح مكانها ..

غزة

تدخل أزمة إغلاق البنوك الفلسطينية في قطاع غزة يومها ال8 على التوالي , وسط اصرار من المتواجدتين أمام البنوك من الشرطة على منع أي من موظفي السلطة على تلقي رواتبهم .

الأزمة التي تفاقمت بعد التصريحات المتبادلة من الطرفين حول حقوق الموظفين العاملين بغزة بالرواتب التي تصرفها حكومة التوافق اسوة بالرواتب التي تُصرف لموظفي السلطة .

وكان عزام الأحمد القيادي بحركة فتح قال  في تصريحات له بالامس أنه ليس من المعقول أن تكون الحكومة مسؤولة عن رواتب الموظفين وهي لن تتسلم بعد مهامها في القطاع، وهذا الأمر ليس بالسهولة.
وقال الأحمد أن أتفاق المصالحة واضح بهذا الشأن، حيث نص اتفاقية القاهرة على أن لجنة إدارية قانونية تقوم ببحث هذه القضية و البت فيها، على أن يخضع كافة الموظفين الذين عينوا من قبل و الذين عينوا في زمن حماس للتقييم و يتم البت بقضيتهم.وهذه اللجنة هي التي تقرر و ستضع حل لكل الموظفين خلال مدة أقصاها 4 شهور.

قي حين تواردت معلومات أمس من موسى ابو مرزوق القيادي بحركة حماس عن صرف الرواتب خلال أيام وتم نفيها بعد ذلك في اقل ساعة, مما يضع الموظف في حيرة من امره.

مبادرة عاجلة أطلقها الدكتور ياسر الوادية رئيس تجمع الشخصيات المستقلة تحد من أزمة رواتب الموظفين وتوقف تعثر خطوات تنفيذ المصالحة الفلسطينية وتفتح البنوك لإنقاذ انهيار الوضع الاقتصادي الذي عزز معاناة كل بيت فلسطيني في قطاع غزة.

أولا: يلتزم الدكتور شكري بشارة وزير المالية في حكومة التوافق الوطني بضمان رواتب موظفي السلطة وموظفي قطاع غزة وأسر الشهداء خلال الفترة الانتقالية للحكومة من خلال مؤتمر صحفي لينهي الجدل حول أزمة الرواتب.

ثانيا: تصدر سلطة النقد أوامرها للبنوك والعاملين بها في قطاع غزة لبدء العمل فورا لإيقاف النزيف الاقتصادي في القطاع.

ثالثا: يبدأ صرف رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية.

رابعا: تلتزم وزارة المالية بصرف رواتب موظفي قطاع غزة من خلال آلية يتم إقرارها وتنفيذها قبل شهر رمضان المبارك.

خامسا: يتم استلام المنحة القطرية التي تم التفاهم عليها أثناء زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمير القطري تميم بن حمد في الدوحة بحضور رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لتغطية رواتب موظفي قطاع غزة.

سادسا: يتم الإعلان عن اللجنة القانونية والإدارية وفق اتفاق القاهرة الموقع عام 2011 والبدء فورا لتنفيذ بنود الاتفاق نصا بدون أي اجتهادات تعكر أجواء المصالحة وتعطل سير حكومة التوافق الوطني.

سابعا: يستمر دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ورواتب موظفي قطاع غزة خلال فترة عمل اللجنة القانونية والإدارية المختصة

ثامنا: تكون السياسة العامة لموظفي السلطة وموظفي غزة وأسر الشهداء وموظفي 2005 والمقطوعة رواتبهم بتقارير على أسس تستند لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في كل المحافظات بدون قطع أرزاق المعنيين.