خبر الصالحي: حكومة التوافق ملزمة بمناقشة الرواتب لكنها لا تحمل حلول فورية

غزة (خاص)

أكد د. بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب، اليوم الثلاثاء، أن حكومة التوافق الفلسطينية ملزمة بمناقشة الوضع بعد تأزم أزمة الرواتب، لكنه توقع أنها لا تحمل الحلول الفورية لها.

يذكر، أن حكومة التوافق تعقد اجتماعها الثاني اليوم برئاسة د. رامي الحمدلله سيناقش "أزمة صرف رواتب موظفي غزة" بقوة، فيما تحدثت بعض المصادر أن عدداً من الوزراء سيطرح عدداً من الأفكار لصالح حل "الأزمة".

ودعا الصالحي في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى ضرورة إعطاء الحكومة فرصة لمعالجة الملفات الشائكة، التي تظهر في ملفات المصالحة الوطنية.

وفيما يتعلق بأزمة الرواتب، أوضح الصالحي أن اتفاق الشاطئ وجلسات الحوار لم تبحث رواتب موظفي الحكومة السابقة بغزة، إنما بحث وضع الموظفين بعد تشكيل الحكومة من خلال اللجنة الادارية والقانونية.

وشدد الصالحي على ضرورة التوقف عن إغلاق البنوك والممارسات التي تأزم الوضع بغزة  لمنع انهيارات وإحراجات الوضع المعيشي للمواطنين، مطالباً بضرورة الإسراع بتشكيل اللجنة المالية والإدارية لبحث ملفات الموظفين.

وأكد الصالحة على ضرورة أن يكون هناك مخرج للقضية، مبيناً أن الأزمة ما كان يجب أن تعالج بهذا الشكل وأن تهدد المصالحة.

وطالب بضرورة الإبقاء على أجواء المصالحة الايجابية، ووقف إغلاق البنوك، وتشكيل لجنة لبحث الموضوع، ومباشرة عملها، والبحث عن مصادر تمويل للحكومة، وطمأنة الموظفين من قبل الحكومة.