خبر اختبار لبيد- هآرتس

اختبار لبيد- هآرتس

بقلم: نحاميا شترسلر

 (المضمون: يجب على وزير المالية الاسرائيلي يئير لبيد ألا يصغي الى اولئك الذين يدعونه الى زيادة العجز المالي ليصبح 3 بالمئة من الانتاج العام بدل 2.5 بالمئة اليوم - المصدر).

 

برهنت خطبة يئير لبيد السياسية في مؤتمر هرتسليا للجميع على أن لبيد يرى أن منصب وزير المالية خشبة قفز فقط للمنصب المهم حقا وهو رئاسة الوزراء. لكن حتى لو كان الحديث عن وقوف قليل في الطريق، فعليه أن ينجح مع كل ذلك، ولذلك يجب عليه أن يتخذ قرارات صعبة وأن يثبت على مباديء نظرية الاقتصاد دون سقوط في شرك الغوغائية.

 

إنه يقف في هذه الايام في مفترق حرج سيتقرر فيه هل ينجح أم يفشل: فهل يكون وزير مالية شعبويا يقوده الرأي العام أم وزير مالية مسؤولا يعمل على إقرار وضع الجهاز الاقتصادي والنمو وتحسين العمل. ومن الواضح أن وزير مالية من النوع الثاني فقط يكون أهلاً للمنافسة في منصب رئيس الوزراء.

 

إن وزير المالية الشعبوي لا ينظر إلا الى المدى القصير. فهو يعلم أن الجمهور يبغض زيادة الضرائب لكنه لا يبالي بمقدار العجز الميزاني ولهذا يقترح زيادة العجز من 2.5 بالمئة من الانتاج العام الى 3 بالمئة منه – ليهرب من الحاجة الى زيادة الضرائب أو تقليص النفقات بـ 5 مليارات شيكل. وهذا بالضبط ما يقترحه لبيد.

 

وهو يعلم أن عددا من الصحفيين الاقتصاديين سيصرخون امتعاضا وسيقولون إن زيادة العجز سيئة للاقتصاد. وستزعم ذلك ايضا محافظة بنك اسرائيل، كرنيت بلوغ. وسيقول الصحفيون إن زيادة العجز تعني إضرارا شديدا بالثقة بالسياسة الاقتصادية وهو ما قد يفضي الى خفض تدريج اعتماد اسرائيل وزيادة الدين العام وزيادة الفائدة وإضرار بالاستثمارات وضربة لقطاع الاعمال وخفض للنمو وزيادة للبطالة. لكن وزير المالية لا يصغي الى هذه التوجهات الصغيرة بل يؤمن مثل بعض أسلافه بأنه أقوى من كل قوانين الاقتصاد.

 

من المفاجيء ايضا أن نسمع أن كبار مسؤولي الخزانة العامة نسوا نظريتهم ويقولون الآن إنه تمكن زيادة العجز لكن "بمقدار قليل". وهم مستعدون لزيادة العجز الى 2.75 بالمئة من الانتاج العام وهذا نوع من موقف متوسط مدمر. ويقولون إنهم لا يستطيعون أن يقتطعوا أكثر من 6 – 7 مليارات شيكل. فيا لها من فكاهة محزنة. فليتجولوا في القطاع الخاص من فضلهم ليتعلموا كيف يقلصون نفقات في اماكن أنجع بأضعاف من المكاتب الحكومية التي تعاني فضلا في القوة البشرية، وتبذيرا لا نهاية له.

 

يجب على كبار مسؤولي الخزانة بدل أن يستسلموا لضغط لبيد لزيادة العجز المالي، أن يُذكروه بأن سبب الحاجة الى التقليص هو سياسة "يوجد لي" عنده وعند سلفه يوفال شتاينيتس. فلا يمكن الزيادة في أجور المعلمين والزيادة في النفقة على الشوارع والقطارات والمستوطنات والناجين من الكارثة والأمن الغذائي وبلدية القدس واعفاء الشقق الاولى من ضريبة القيمة المضافة، والغاء رسوم البث دون أن يدرك أنه سيُحتاج آخر الامر الى التقليص من شؤون مدنية اخرى، هذا ولم نقل كلمة واحدة الى الآن عن مطالب جهاز الامن.

 

وعلى كل حال يوجد مكان يُقلص منه. فيجب على سبيل المثال زيادة المقتطعات البائسة للتقاعد الميزاني (وهي اليوم 2 بالمئة فقط من الراتب)، والغاء تقاعد الجسر في الجيش الاسرائيلي وفرض ضريبة قيمة مضافة على الخضراوات والفواكه وعلى مدينة ايلات، والغاء خطة "ضريبة قيمة

 

 

مضافة صفر" على الشقق، وزيادة الضريبة على "شركات محفظة"، وتنفيذ اصلاح لادارة القوة البشرية في القطاع العام، ورفع سن تقاعد النساء، وهذه أمثلة فقط.

 

كان يقف الى جانبنا ذات مرة محافظ بنك اسرائيل الذي كان يوقف وزير المالية في مكانه، وقد اضطر لبيد الى خفض نسبة العجز المالي لسنة 2013 و2014 لكن لم يعد يوجد الآن ستانلي فيشر بل توجد بلوغ التي تقول الكلام الصحيح في شأن العجز المالي لكن وزنها الشخصي ضئيل جدا بحيث لا يحسب لها أحد حسابا.

 

وهكذا لا مناص من التوجه الى لبيد نفسه ونقول له اذا أردت أن تصبح رئيس وزراء فعليك أن تنجح قبل ذلك في عملك الحالي. ويجب عليك لذلك أن تترك الأنبياء الكاذبين الذين يضللونك وأن تصغي الى الأنبياء الصادقين الذين يريدون مصلحتك ومصلحة الاقتصاد.