خبر البنوك بغزة لا تزال مغلقة ..والاحتقان مسيطر ولا حلول حتى اللحظة

غزة

تدخل أزمة البنوك الفلسطينية في قطاع غزة يومها ال6 على التوالي , وسط اصرار من المتواجدتين أمام البنوك من الشرطة على منع أي من موظفي السلطة على تلقي رواتبهم .

الأزمة التي تفاقمت بعد التصريحات المتبادلة من الطرفين حول حقوق الموظفين العاملين بغزة بالرواتب التي تصرفها حكومة التوافق اسوة بالرواتب التي تُصرف لموظفي السلطة , باتت الأمور اكثر تعقيداً , لا حلول لها في الافق حتى اللحظة وسط تحذيرات من ان تكون تلك الأزمة الاولى التي تواجه الحكومة التي جرى التوافق عليها تؤدي الى انهيار اتفاق المصالحة برمته.

وكان عضو المكتب السياسي  في حركة "حماس" خليل الحية  اتهم "حكومة الحمدلله التنكر لاتفاقات المصالحة ولا سيما اتفاق الشاطئ وقد أخطأت التصرف فيما يتعلق بعدم صرف رواتب موظفي غزة".

وتساءل القيادي الحية خلال مؤتمر صحفي عُقد في غزة امس كيف تسارع حكومة الحمدلله إلى دفع رواتب المستنكفين الجالسين في بيوتهم، وتمنع رواتب الموظفين الذين عملوا طوال الساعات، هؤلاء الموظفين قاوموا الحصار وتصدوا لحروب الإحتلال على غزة".

 وأضاف الحية: "تحاورنا خلال لقاءات المصالحة بالقاهرة حول التضخم الوظيفي في ظل الانقسام، وكنا اتفقنا وتحدثنا حول الأمان الوظيفي لهؤلاء الموظفين في غزة والضفة المحتلة، واتفقنا على تشكيل لجنة إدارية قانونية على قاعدة عودة المفصولين والمستنكفين وقبول كل الموظفين".

ونصح جميل شحادة عضو لجنة المصالحة المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية ، معالجة ملف الموظفين في قطاع غزة عبر حوارات داخل الغرف المغلقة والابتعاد عن المؤتمرات الصحفية ووسائل الإعلام للتوصل إلى نتيجة تفيد الجميع، بدلاً من تأجيج الموقف.

تحذير اقتصادي

حذر علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال بغزة من كارثة اقتصادية وحالة شلل وركود للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة مع استمرار إغلاق البنوك بسبب ازمة الرواتب .

وأوضح الحايك في تصريح صحفي، ان تعطّل البنوك سيؤثر على النشاط الاقتصادي ومكوناته بشكل كبير وسيحدث شللا في المنظومة الاقتصادية ويتوقف النمو الاقتصادي والتشغيلي، مشددا على ان اقتصاد غزة لا يحتمل إغلاق البنوك .