أكدت حكومة التوافق الوطني الاثنين التزامها ببنود المصالحة وأنها تدرس الآليات والحلول الناجمة عن إغلاق البنوك في قطاع غزة جراء أزمة صرف الرواتب.
وقال الناطق باسم الحكومة ومدير المركز الإعلامي الحكومي إيهاب بسيسو في بيان له مساء الاثنين إن الحكومة "ملتزمة ببنود المصالحة وما تمخض عن اتفاقات القاهرة التي أفرزت هذه الحكومة والتي وضعت أسسًا واضحة بخصوص إزالة آثار الانقسام".
وأضاف أن هذه الأسس "حددت آليات لتوحيد المؤسسات في المرحلة الانتقالية الحالية بما يشمل تشكيل لجنة قانونية إدارية لدراسة أوضاع الموظفين في إطار قانوني يساهم في تعزيز طبيعة الخدمات الحكومية للمواطن وتعزيز عمل الحكومة في القطاعات المختلفة".
وأكد بسيسو أن الحكومة "تواصل بذل كل الجهود من أجل إزالة اثار الانقسام وتبعاته على حياة شعبنا والتي استمرت سبع سنوات"، مشيرًا إلى أن ذلك "يتطلب جهدا مكثفا وتعاونا وشراكة حقيقية من قبل جميع الأطراف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص".
وأكد بسيسو أن الحكومة ماضية في مهمتها الأساسية وتنفيذ اتفاق القاهرة "بما يضمن المصلحة الفلسطينية العليا".
وقال إن الحكومة "لا تقوم بمهامها بشكل مجزأ وإنما تسير وفق خطة عمل متكاملة تفضي إلى خلق مناخ ايجابي يحافظ على قوت أبناء شعبنا، ولا يتجاوز اتفاق القاهرة واضح المعالم ". رداً على عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية الذي انتقد اليوم حكومة التوافق بسبب عدم صرفها الرواتب الشهرية لموظفي حكومة غزة السابقة، مؤكدا أن ما جرى "إما أن يكون أزمة مفتعلة أو أنه يؤسس لمرحلة صعبة".
ودعا الناطق باسم الحكومة جميع الفصائل الفلسطينية إلى "الابتعاد عن النبرة التوتيرية، أو تصدير الأزمات بشكل يضر بمصالح شعبنا، ويحول دون قيامنا بمهامنا التي تستند إلى الوحدة بما يحقق تطلعات شعبنا دون تميز على أساس حزبي أو فصائلي".
وختم بسيسو بالتأكيد أن "الحفاظ على الأمن مهمة وطنية بالدرجة الأساس، والحكومة تتعامل مع كل المستجدات بشكل مدروس، يضمن تحقيق الوفاق الوطني ويعزز من روح الوحدة الوطنية دون المساس بحقوق المواطنين في محافظات الوطن".