شريط الأخبار

الأسبوع الأول لحكومة التوافق.. آمال وعقبات ومخاوف من الفوضى

01:43 - 09 كانون أول / يونيو 2014

غزة - الاناضول - فلسطين اليوم


أسبوع كامل مضى من عُمْر حكومة التوافق الفلسطينية، التي أنهت انقساما دام قرابة 7 سنوات بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس)، وهي نتاج لاتفاق المصالحة الذي وقعته الحركتان في 23 أبريل/ نيسان الماضي.
وأدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، برئاسة رامي الحمد الله، اليمين الدستورية، الإثنين الماضي، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، عقب توافق حركتي "فتح" و"حماس" على كافة وزرائها.
وعلّق الفلسطينيون آمالا كثيرة على اتفاق المصالحة الوطنية لإنهاء كافة أشكال الانقسام السياسي وحل الأزمات الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية.
غير أن أكثر من عقبة اعترضت طريق المصالحة في أسبوع الحكومة الأول، ما دفع مراقبين إلى التحذير من تراكم هذه العراقيل، وانفجارها في وجه اتفاق إنهاء الانقسام.
وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام (2007-2014)، وقعت حركتا "فتح" و"حماس"، يوم 23 أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاق يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وترصد وكالة الأناضول العراقيل التي اعترضت حكومة المصالحة خلال أسبوعها الأول:
في اليوم الأول لتشكيل حكومة التوافق (2 يونيو/ حزيران الماضي)، سادت حالة من التفاؤل بين الفلسطينيين عقب أداء حكومة التوافق الفلسطينية القسم الدستورية أمام الرئيس عباس.
واحتفل الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة بإنهاء الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس"، معربين عن أملهم في أن تكون حكومة التوافق الفلسطينية سبيلا لإنهاء أزمات ما خلفته سنوات الانقسام.
في اليوم الثاني من تشكيل الحكومة، (3 يونيو/ حزيران الجاري) اتهمت حركة "حماس" حكومة التوافق بالانقلاب على اتفاق المصالحة بإلغاء وزارة الأسرى وتحويلها إلى هيئة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وهو ما نفاه نائب رئيس حكومة التوافق، زياد أبو عمرو، في تصريحات صحفية، مؤكدا أن ما نقل عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله فيما يتعلق بوزارة الأسرى غير دقيق تماما، وأنه لم يتم اتخاذ قرار بإلغاء الوزارة.
وأوضح أبو عمرو أن رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله أسند مهام وزارة الأسرى إلى وزير الشؤون الاجتماعية، شوقي العيسة.
وأضاف أن حقيبة وزارة الأسرى ستبقى مسندة إلى العيسة إلى أن يتم التوافق بشأنها بين الأطراف الفلسطينية.
وفي اليوم الثاني أيضا شارك 4 من وزراء غزة (من أصل 5) في أولى جلسات حكومة التوافق الفلسطينية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" (دائرة تلفزيونية مغلقة)، بسبب منع السلطات الإسرائيلية لهم من مغادرة القطاع والوصول إلى الضفة الغربية.
وتضم الحكومة الفلسطينية الجديدة 18 وزيرا، بينهم 5 من غزة، أحدهم مقيم في رام الله.
ووزراء قطاع غزة هم: زياد أبو عمرو، نائب رئيس الحكومة، ووزير الثقافة، وهو مقيم في رام الله، ومأمون أبو شهلا، وزير العمل، ومفيد الحساينة، وزير الأشغال والإسكان، وهيفاء الآغا، وزيرة شؤون المرأة، وسليم السقا، وزير العدل.
وقالت هيفاء الآغا، وزيرة المرأة في حكومة التوافق، في تصريح لوكالة الأناضول، إنّ "رئيس الوزراء رامي الحمد الله يواصل من خلال العديد من الأطراف الدولية نحاولات السماح للوزراء بمغادرة القطاع ومنحهم تصاريح لدخول الضفة الغربية".
في اليوم الثالث من تشكيل حكومة التوافق (4 يونيو/ حزيران الجاري)، اتهمت حركة "فتح" (يتزعمها الرئيس الفلسطيني) أجهزة الأمن في غزة باعتقال القيادي بـ"فتح"، عرفات أبو شباب، والذي عاد إلى القطاع بعد غياب استمر سبع سنوات بسبب الانقسام.
غير أن الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، قال إن "توقيف الأجهزة الأمنية للقيادي في حركة فتح عرفات أبو شباب، جاء بناء على أمر قضائي".
وأضاف البزم، في تصريحات صحفية، أن توقيف "أبو شباب" على معبر رفح جاء على خلفية "قضايا قتل"، مضيفاً أنه مهدد بالثأر من عدة عائلات على خلفية ذلك.
ولفت إلى أنه "يجري التواصل والتشاور مع حركة فتح للتفاهم بهذا الشأن للحفاظ على أجواء المصالحة".
ومضى قائلا إن ما جرى مع "أبو شباب" هو في إطار "تطبيق القانون، والحرص على أجواء المصالحة والاستقرار الأمني ولمنع الفوضى وإعمالا للقانون".
وغادر "أبو شباب" القيادي في حركة "فتح" غزة منذ أحداث الانقسام التي جرت بين حركتي "فتح" و"حماس" عام 2007.
وعقب الاشتباكات المسلحة الدموية بين كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، والأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومقاتلين من حركة "فتح، انتهت بسيطرة حركة "حماس" على غزة يوم 14 يونيو/ حزيران 2007، غادر عشرات الكوادر من حركة "فتح" من غزة إلى الضفة الغربية.
وشكلت حركة "حماس" قوى وأجهزة أمنية خلال السنوات السبع الماضية لفرض وبسط الأمن في غزة، واتفقت مع حركة "فتح"، وفق مصادر مطلعة لوكالة الأناضول، على بقاء الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة كما هي بعد اتفاق المصالحة.
ومن أكبر العقبات التي اعترضت تشكيل حكومة التوافق قضية رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، والتي كانت تديرها حركة "حماس".
ففي مساء اليوم الثالث من عمر حكومة التوافق، منع موظفو حكومة غزة السابقة نظراءهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية من استلام رواتبهم الشهرية.
وبعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، قامت حركة "حماس" بتوظيف قرابة 40 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد أن طلبت السلطة في رام الله من الموظفين التابعين لها في غزة الجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب إلى وظائفهم.
وتقول حركة "حماس"، إنها اتفقت نهاية أبريل/ نيسان الماضي، مع حركة "فتح" على أن تتولى الحكومة القادمة (حكومة التوافق) دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة.
لكن الرواتب، التي أرسلتها الحكومة الفلسطينية اقتصرت على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة "حماس" السابقة.
وحملّ موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حكومة التوافق الوطني المسؤولية عن ذلك.
وقال أبو مرزوق، في تصريحات صحفية، إن "حكومة التوافق الوطني التي شكلت هي بديل عن حكومتي الانقسام، وليست خلفا لهما".
وعقب اتهامات حركة "حماس"، عقد إيهاب بسيسو، الناطق باسم حكومة التوافق الوطني مؤتمرا صحفيا أوضح فيه الحكومة ومن خلال لجان مختصة ستعمل على حل مشكلة رواتب موظفي غزة.
كما قامت شرطة غزة في اليوم نفسه بإغلاق البنوك، ونشر قواتها على أبواب كافة فروع البنوك، ومنعت عشرات الموظفين التابعين لحكومة الضفة السابقة من استلام رواتبهم.
وقالت الأجهزة الأمنية في غزة إن انتشارها جاء بهدف حماية البنوك، ومنع أي تدهور أو انفلات أمني قد يحدث في القطاع.
واستنكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ما وصفه بإطلاق حماس "تظاهرات لإغلاق البنوك لمنع الموظفين من استلام رواتبهم".
وقال خلال لقاء على قناة "صدى البلد" المصرية (خاصة): "هذا يعطي إشارة سلبية عن أهدافها من المصالحة".
وتابع عباس: "لن نستطيع دفع رواتب موظفي حماس قبل أن نتفق، ولتدفع لهم (حماس) كما كانت تدفع سابقًا".
ووفقا لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، فإن قطر تعهدت بدفع رواتب موظفي حكومة قطاع غزة السابقة عن الشهر الماضي، ومساعدة حكومة التوافق الوطني ماليا حتى تتمكن من توفير رواتب موظفيها لمدة عام كامل.
وقال هنية، في تصريحات له، إنه أجرى اتصالا هاتفيا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ودعاه إلى دعم حكومة التوافق لتتمكن من توفير رواتب لموظفيها.
ومضى قائلا إن الأمير استجاب لدعوته، وتعهد بدعم حكومة التوافق لتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين.
في اليوم الرابع لحكومة التوافق (5 يونيو/ حزيران الجاري)، تواصلت أزمة رواتب موظفي غزة.
وشهد هذا اليوم دعوة عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، إلى الإسراع في عقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، عقب تشكيل حكومة التوافق الوطني.
وقال أبو مرزوق إن "إعادة إحياء المنظمة (التحرير الفلسطينية) باتت ضرورة مُلحّة بعد تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية".
ومضى قائلا إن حركته اتفقت مع "فتح" على دعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير للاجتماع خلال أربعة أسابيع من توقيع اتفاق المصالحة.
وتوصلت الفصائل الفلسطينية، إلى اتفاق في القاهرة عام 2005، ينص على تشكيل إطار قيادي مؤقت لمنظمة التحرير، كخطوة أولى في مسار إصلاح المنظمة، ويضم هذا الإطار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وممثلي الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتا "حماس" والجهاد الإسلامي، ويعتبر خطوة أولى لإعادة بناء المنظمة.
ولم يتحقق الاجتماع رغم مرور 5 أسابيع على الاتفاق، وهو ما دفع حركة "حماس" إلى المطالبة بالإسراع في عقد اجتماع هذا الإطار القيادي، وأن يكون موحدا للشعب الفلسطيني وصاحب الكلمة الأساسية للخيارات السياسية المستقبلية.
في اليوم الخامس من تشكيل حكومة التوافق (6 يونيو/ حزيران الجاري)، اتهمت حركة "حماس" أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية باعتقال 11 فلسطينيا من أنصارها، واستدعاء عدد آخر.
وقالت الحركة، في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية في الضفة تواصل اعتقال عناصرها، وتعتدي على آخرين، وهو ما يعرقل تنفيذ اتفاق المصالحة، على حد وصفها.
وأضافت "حماس" أن أمن السلطة يواصل اعتقالاتها السياسية لعناصر الحركة، وهو ما نفته السلطة.
وفي اليومين الأخيرين من الأسبوع الأول لحكومة التوافق (7و8 يونيو/ حزيران الماضي)، تبادل الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي الاتهامات بشأن "عرقلة" اتفاق المصالحة.
وانتشرت مقاطع ساخرة بين مؤيدي حركتي "فتح" و"حماس" باتهام كل طرف للآخر بـ"عدم الجدية" في إنهاء الانقسام.
ووصف السياسي في صحيفة "الأيام" الفلسطينية الصادرة في رام الله، طلال عوكل، ما جرى في الأيام الأولى من زمن حكومة التوافق الفلسطيني بـ"المؤسف".
وأضاف عوكل، في حديث مع وكالة الأناضول، أن "إغلاق بنوك غزة، وتبادل الاتهامات، والتراشق بين مؤيدي الحركتين على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف صعوبة المهام أمام حكومة التوافق واستمرارها".
ومضى قائلا إن "هناك آمال كبيرة على هذه الحكومة، وأمنيات بأن تنهي الانقسام السياسي، وتنعش الاقتصاد الفلسطيني".
وتابع: "لكن ما جرى في الأيام الأولى أمر مؤسف، ويبعث على القلق، فنحن أمام عقبات إن لم يتم تداركها وحلها بشكل نهائي، ستتراكم وهو ما ينذر بتعطيل اتفاق المصالحة وعودة الأمور إلى ما كانت عليه في عام 2007".
وأعرب عوكل عن قلقه من أن تتطور العقبات إلى "فوضى"، داعيا إلى ما وصفه بـ"الإرادة الحقيقية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصلحة الوطنية بعيدا عن الحزبية".

انشر عبر